محللون غربيون يتوقعون توسع معسكر المعارضين وفشل "الأخونة".. مدير مركز الأمن العالمى: صفقة الإخوان مع العسكر أبقت على الدولة العميقة.. محلل بمركز "ويلسون": القمع لم يعد خيارا متاحا لحكام مصر بعد الثورة

تشهد مصر مناخا مضطربا فى الذكرى الثانية للثورة، مع شيوع العنف وسقوط عشرات القتلى، ويشير مراقبون غربيون إلى أن شعارات الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا تزال هى الشعارات المرفوعة حتى اليوم، برغم مرور سنتين على الثورة، ويتوقعون أن تكون السنتان المقبلتان أكثر تأثيرا من السنتين الماضيتين، وأكثر ازدحاما بالتطورات السياسية، كما توقعوا انكسار موجة العنف الحالية برغم أن معسكر المعارضة سيزداد عددا، مع تتابع فشل النظام الحاكم وعجزه عن الإنجاز، وسيضطر النظام الحاكم، رغم ما قد يحققه من نجاحات فى الانتخابات القادمة، للجوء إلى التفاوض مع المعارضة، لأن ذلك هو الخيار الوحيد المتاح له.
أندريه تيتى، مدير مركز الأمن العالمى والحوكمة بجامعة أبردين باسكتلندا، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه عندما هتف الثوار "الشعب يريد إسقاط النظام" فإنهم لم يهدفوا فقط لإسقاط مبارك، ولكن لرفض الفساد وإساءة استغلال السلطة الذى ساد كل جوانب الحياة فى مصر، كما أن شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" حدد نوع المجتمع الذى يرغبه المصريون، إذ أنهم يريدون مجتمعًا ونظامًا سياسيًا واقتصاديًا عادلاً يغير حكم القلة المستبدة التى حكمت مصر ولا تزال حتى يومنا هذا.
ويشير "تيتى" إلى أن ثورة 25 يناير صدمت الإخوان المسلمين، مضيفا "حتى بعد اندلاع شرارتها الأولى رفض قادة الجماعة، وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان، الانضمام للثورة، أو تشجيع المصريين على الانضمام للمظاهرات، فطيلة عقود ماضية وحتى خلال الثورة فضل الإخوان التفاوض مع نظام مبارك، وبقوا على نفس النهج مع المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن موقف الجماعة قد يعود جزئيا إلى تاريخها الطويل من التفاوض مع حكام مصر الاستبداديين، ويتابع "تيتى": قادة الإخوان لا يشاركون فى أفكار الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التى يدعو إليها المتظاهرون، مشيرا إلى أن أقوى قادة الإخوان، أمثال خيرت الشاطر، هو رجل أعمال صنع ثروته فى ظل نظام حكم القلة الذى كان يمثله مبارك".
ويؤكد "تيتى" على أن الجيش من جانبه كان يبدو دائما أنه يدافع عن دوره داخل النظام أكثر مما يؤيد المتظاهرين، أو المثل العليا، لافتا إلى وجود صفقة عقدها جنرالات المجلس العسكرى مع الإخوان لضمان امتيازاتهم، حيث يحكم الإخوان المسلمون مع بقاء "الدولة العميقة".
وعلى المستوى الدولى، اعتبر "تيتى" أن دول الخليج، مثل السعودية وقطر، عارضت تحويل انتفاضة مصر إلى ثورة حقيقية، قائلا: على سبيل المثال عندما أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين وباتريك ليهى، العام الماضى، عن ربط جزء من المساعدات الأمريكية السنوية لمصر بشروط تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، أعلنت الرياض عن استعدادها منح مصر كل هذه الأموال إذا ما مضت واشنطن فى تهديداتها، وبالفعل استثمرت قطر والسعودية فى مصر سعيًا إلى منع أى تغيير جذرى فى السياسة المصرية الداخلية أو الخارجية.
وأوضح "تيتى" أن أوروبا والولايات المتحدة اتخذتا موقف الحذر الشديد فى البداية خشية من عواقب رحيل مبارك كحليف، فضلاً عن التوتر الاقتصادى والسياسى الذى قد يحدثه التغيير الجذرى، ويضيف المحلل المختص بشئون الشرق الأوسط أن رد فعل الغرب على سقوط الديكتاتوريات كان مخيبا للآمال، موضحا "أن الاتحاد الأوروبى نشر العديد من السياسات الجديدة التى تتضمن معظمها أخطاء الماضى، فبينما دعا المواطن المصرى إلى العدالة الاجتماعية ونظام اقتصادى عادل، تعتمد سياسة الاتحاد الأوروبى على الاقتصاد الحر، وعلى السياسات الاقتصادية الليبرالية التى أدت إلى إثراء جمال مبارك وأصدقائه وإفقار ملايين المصريين".
ويشير "تيتى" إلى أن الإخوان وحلفاءهم عليهم أن يتعلموا من ثورات الربيع العربى أن الديكتاتوريات هى فى واقعها هشة، حتى عندما تكون شرسة وعنيفة، وأن تلك السياسات الليبرالية الجديدة التى تؤدى إلى إثراء القلة تواجه فى نهاية المطاف رد فعل عنيفًا، واعتبر "تيتى" أن الأهم من ذلك هو إدراك أن المعارضة الأولية للثورة، من قبل النخب الدينية، تدل بوضوح على حاجة مصر لمشاركة سياسية تتجاوز الأحزاب الدينية، لأن مختلف الأطراف التى تمثل الدين لم تنضم لثورة يناير إلا بعدما بات من الواضح أنها ستنجح.
ويؤكد "تيتى" أن كلا من الإخوان المسلمين والعسكر وحلفائهم الدوليين يرغبون فى استمرار قمع المعارضة حتى الآن، ولديهم الاستعداد لتحمل ثمن هذا، مشيرًا إلى أن الجماعات المعارضة متنوعة، من مجتمع مدنى ونقابات ومنظمات غير حكومية ومنشقين عن الجماعات الإسلامية والأحزاب الجديدة، وهم غير قادرين على توحيد أو بناء حركة وطنية حقيقية، معتبرا أنه حتى هذه اللحظة يبقى تأثير هذه الجماعات محدودًا داخل المناطق الحضرية الرئيسية، لاسيما فى القاهرة والإسكندرية، حيث يواجه الإخوان معارضة كبيرة.
ويحذر مدير مركز الأمن العالمى والحوكمة بجامعة أبردين باسكتلندا من "أن الجماعات الليبرالية واليسارية التى قامت بالثورة تواجه بشكل متزايد اعتداءات من قوات الأمن والإخوان، وبعض عناصر النظام السابق، فالمصادر المالية والتنظيمية لهؤلاء المعتدين تفوق كثيرا موارد الجماعات المؤيدة للديمقراطية، معتبرا أن ذلك يجعل التوقعات بعيدة عن التفاؤل، لكن استمرار المشكلات المزمنة التى أدت للثورة ضد مبارك، وعدم معالجتها، تتيح مساحة لبناء حركة معارضة فعالة، مثل الكثير من النقابات العمالية المستقلة التى عملت على مدى العقد الماضى.
ويختم "تيتى" تصريحاته ل"اليوم السابع" قائلا إن "18 يوما للثورة ضد مبارك أثبتت رغبة المصريين فى عدالة سياسية واقتصادية واجتماعية، ولتكتمل الثورة يجب على جماعات المعارضة الوصول إلى جميع أنحاء البلاد، وتوحيد نضالهم ضد القناع الجديد للنظام القديم".
ومن جانبه، فإن أستاذ السياسة الأمريكى بجامعة كينت، والمحلل السياسى بمركز ويلسون ويدور، جوشوا ستاتشر قال: مثلما سيكون من الخطأ أن نقول إن جماعة الإخوان المسلمين كانت دمية فى يد دولة مبارك، فإنه سيكون من الخطأ أيضا أن نقول إنها رفضت النظام السابق، أو وقفت جنبا إلى جنب مع المعارضة فى احتجاجاتها المستمرة.
وتحدث "ستاتشر" عن تحالف المجلس العسكرى مع الإخوان المسلمين بصفتهم القوى السياسية الأكثر شعبية، حيث اتخذ العسكر قرارات تصب فى صالح الجماعة التى حققت من خلالها مكاسب انتخابية واسعة، ولحماية هذه المكاسب تم الدفع برئيس من صفوفهم.
ويشير "ستاشر" إلى أن "مرسى" اتخذ جانب السلطة وأبقى على مؤسسات الدولة دون إصلاح، مخالفا بذلك المطالب الثورية وأهداف ثورة يناير، وهذا يعنى استمرار الوضع الراهن، والسير على نهج المجلس العسكرى ومن قبله مبارك، فى الإبقاء على البيروقراطية دون تغيير، موضحا أن "مرسى" يسعى لتوطيد حكمه بشكل تدريجى من خلال هذه المؤسسات البيروقراطية، وقد استطاع بالفعل التخلص من التيار المؤيد للنفوذ العسكرى فى السياسة الداخلية للبلاد، ونتيجة لذلك عاد جنرالات المجلس العسكرى إلى ثكناتهم، وتابع "ستاشر": حتى الآن تظهر دلائل وجود الصفقة بين الطرفين، إذ يتضح أن الجيش واحد من أكبر الفائزين فى الدستور الجديد الذى دفع به "مرسى"، مقابل تمكين الإخوان من الحكم.
وبشأن المخاوف المستمرة من أخونة الدولة، فإن "ستاتشر" يعتبر أن هذه المخاوف لا أساس لها فى المرحلة الحالية، لأنه من المرجح أن الإخوان يفضلون وجوهًا أكثر توددا لهم داخل مؤسسات الدولة، كما أنه فى كل مرة يحاول "مرسى" ممارسة امتيازات السلطة التنفيذية التى يسيطر عليها، فإنه يواجه مقاومة شرسة وعرقلة لقراراته.
ويؤكد المحلل الأمريكى أنه مما لا شك فيه أن الإخوان سيفوزون فى بعض المعارك، لكنه من المرجح أن تصبح الدولة المصرية هجينا أكثر من أن تصبح مجرد كيان يهيمن عليه الإخوان وحدهم.
ويلفت "ستاشر"، فى تقرير لمركز ويلسون، إلى أن استمرار الوضع من شأنه أن يدعم التغييرات سواء التى ظهرت أو التى لم تظهر بعد، مشيرا إلى أنه مازال هناك ديناميكية تتعلق بقدرة الدولة القمعية، والتى ستكون بارزة، ومن المرجح أن تسفر عن تغيير أكثر شمولا فى المستقبل، موضحا أن الرئيس السابق حسنى مبارك عمل بشكل مركزى للسيطرة على الأجهزة المحلية القمعية. وهذا لم يسفر فقط عن تشغيل 1 من كل 50 مصريًا بوزارة الداخلية عام 2009، ولكن كان يعنى سيادة السيطرة السياسية عبر المراقبة وأجهزة الأمن.
ويضيف "ستاشر" أنه يمكن لأجهزة الأمن الداخلى إجهاض واحتواء المعارضين والتعامل معهم بعنف، مؤكدا أن هذه الممارسات لم تنته بعد. لكن لا "مرسى" ولا أى فصيل آخر يمكنه ممارسة هذا النوع من الاختراق الواسع لحياة المواطنين بعد الثورة. مشيرا إلى أنه حتى المجلس العسكرى، الذى عمل بشكل نظرى على سحق المتظاهرين فى الميادين، يقتنع جنرالاته بوضوح بأن هذا الطريق لم يعد يمكن الدفاع عنه. ويتابع "ستاشر" أن حكام مصر سواء المنتخبين أو سابقيهم غير المنتخبين لم يعد متاحا أمامهم بعد الثورة خيار القمع للخروج من المأزق السياسى، ويرى "ستاشر" أنه فى حين كان هذا التكتيك من دعائم نظام مبارك فإن خيار قمع المعارضة السياسية لن يكون متاحا للإخوان المسلمين أو غيرهم.
ويخلص "ستاشر" إلى أنه فى حين ستظل الشرطة، وغيرها من أجهزة الأمن، تلاحق المجرمين ومرتكبى العنف، وستتعامل مع التهديدات الخاصة بالدولة كقضية وجود، فإن الدولة المصرية لم تعد مرادفا للرئاسة كما أن الرئاسة لا تبدو قادرة على استخدام القمع لتحقيق أغراضها السياسية، مؤكدا أن كلا من الحكام والمعارضة لم يعد أمامهم سوى الانتخابات الحرة وتنظيم الصفوف.
ويتابع "ستاشر" أن "مرسى" وجماعته يدركون أن قمع المعارضة، فى الوقت الحالى، غير مجدٍ، لذا فإنهم تحولوا إلى الانتخابات لتحريك العملية السياسية إلى الأمام. وهذه إستراتيجية ناجحة بالنظر إلى تفوقهم التنظيمى فى مواجهة منافسيهم، معتبرا أن إجراء الانتخابات المبكرة للفوز بولاية سياسية، أو تمرير المبادرات المثيرة للجدل، غالبا لا يكمل هدفه.
وخلص المحلل الأمريكى فى تقريره إلى أن المعارضة المثيرة للجدل، التى بدأت عملية تغيير فى يناير 2011، لم تبد أى علامات على التراجع. فيمكننا أن نتوقع المزيد فى العامين المقبلين أكثر من السابقين. وبينما لم ينجح الثوريون فى الفوز بشعبية واسعة، فإن عدم كفاءة الحكم والجمود سيرسل جحافل من المعارضين إلى المخيم الثورى.
ويختم بالقول، إنه بالنظر إلى القدرة المتراجعة للنخب الحاكمة على نشر القمع، فيمكن أن نتوقع مفاوضات سياسية أوسع تشكل المرحلة الأخيرة من هذه العملية السياسية.