HSBC: استمرار النمو فى دول الشرق الأوسط رغم الاضطرابات السياسية

قال تقرير لبنك HSBC فى توقعاته، عن أداء الاقتصاد المصرى، "إن منتجات النفط والغاز الطبيعى تستحوذ بطبيعة الحال على حصة كبيرة من إجمالى الصادرات، إلا أن هناك توقعات بتنويع تلك القطاعات المعتمدة على الموارد على نحو ثابت بالنظر إلى تباطؤ الإنتاج، ومن المتوقع للصناعات الكيماوية سريعة النمو أن تصبح من أبرز صادرات الدولة، حيث يتوقع أن تحقق نموًا سنويًا بمقدار 18% على مدار السنوات القادمة، مع تباطؤ طفيف يتراوح ما بين 13-14% تقريباً على مدى أفق التوقعات وصولاً إلى عام 2030، كما أن كلاً من الصناعات النسيجية والخشبية والمعدنية سيتضاعف نموها أيضاً على مدى فترة التوقعات".
وقالت هلا صقر، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس المعاملات التجارية والاستراتيجية، ببنك إتش إس بى سى مصر: "بالرغم من التحديات الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، لاتزال مصر تبرز بقوة فى طموحات مجموعة HSBC العالمية كسوقاَ استراتيجياَ وكواحدة من أهم 20 سوقا للمجموعة، ويؤمن بنك إتش إس بى سى مصر بالدور الفعال الذى يلعبه فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تمكين المستوردين والمصدرين بالتعامل مع بنك يستحوذ على 9% من الحصة السوقية بالتجارة الدولية فى مصر، بالإضافة إلى تواجدنا العالمى الذى يمكننا من استيعاب دورة تجارة عملائنا ومعرفة طرق القيام بأعمالهم".
"من المتوقع أن تساهم عوائد النفط فى دعم نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات فى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مدى السنوات القادمة – مع تزايد الطلب بشكل أكبر من آسيا"، وذلك وفقاً لتقرير HSBC للخدمات المصرفية التجارية حول التوقعات التجارية.
وأورد التقرير "على افتراض حدوث استقرار تدريجى فى الأوضاع السياسية فى مصر، فسيستفيد الاقتصاد المصرى من انخفاض تكاليف الطاقة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك بعض الانتعاش الاقتصادى، فإن ذلك سيساعد على نمو الصادرات بمعدل وسطى بمقدار 12% سنوياً خلال الأعوام من 2013 إلى 2015".
وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمى للخدمات المصرفية التجارية فى HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "بالنظر إلى البيانات التى حصلنا عليها فى هذا الربع من العام، فإننا نرى أن هناك موضوعين أساسيين يبرزان على المستوى الإقليمى، الأول هو تزايد أهمية دول آسيا فيما يتعلق بالصادرات والواردات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نتيجة للطلب المتنامى على الطاقة.
والثانى، هو مشاريع تطوير البنية التحتية فى المنطقة التى تساعد بدورها فى التحول على المدى الطويل بعيداً عن صادرات النفط والمنتجات النفطية، إلى المواد الكيماوية، والمنسوجات، ومعدات النقل والآلات الصناعية، كما أن استمرار الاضطرابات السياسية والاعتماد على أسعار النفط سيفرض بقاء تحديات وأوضاع، ولكن باعتبار أن المنطقة تتابع حركة هذه التوجهات القوية للبحث عن فرص النمو الإيجابية، فإن توقعات على المدى البعيد لا تزال واعدة".