تأجيل دعوى إلغاء نيابة حماية الثورة لجلسة 18 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بوقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بإنشاء نيابة حماية الثورة باعتبارها مخالفة لأحكام القانون لجلسة 18 يونيو لتقديم الأوراق والمستندات.
وكان صبرى قد ذكر فى دعواه التى حملت رقم 19277 لسنة 67 قضائية أن نهجاً جديداً تبدعه بعض سلطات الدولة هو انتهاك صارخ للقانون وضربة لهيبة القضاء فى مقتل، وقالت الدعوى "إن السلطات المشار إليها لم تدرك هذا المسلك المشين على البلاد بتصرفات سلطة حاكمة لا تعرف للقانون احتراما أو اهتماما وأن الطاعن فوجئ بقرار إنشاء نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.
وأضافت الدعوى، أن القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفا لأحكاك القانون لأنه لا يجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق أوتشكيل فريق عمل فى قضية ما أو إشرافه هو شخصى على التحقيقات، وقالت الدعوى إن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقاً لقانون حماية الثورة تعد بديلاً لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضاً وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة.