دعوى قضائية لإبطال قرار النائب العام بإنشاء نيابة "حماية الثورة"

أقام المحامي سمير صبرى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف وبطلان قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم بإنشاء نيابة حماية الثورة باعتبارها مخالفة لأحكام القانون.
وذكرت الدعوى رقم 19277 لسنة 67 قضائية التى اختصمت النائب العام المستشار طلعت عبد الله أن نهجا جديدا تبدعه بعض سلطات الدولة هو انتهاك صارخ للقانون وضربة لهيبة القضاء فى مقتل، لأن السلطات المشار إليها لم تدرك هذا المسلك المشين على البلاد بتصرفات سلطة حاكمة لا تعرف للقانون احترام أو اهتمام وأن الطاعن فوجئ بقرار إنشاء نيابة حماية الثورة برئاسة المستشار عمرو فوزى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.
وأضافت الدعوى أن القرار يأتى إعمالا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلا أن القرار المطعون ضده جاء مخالفا لأحكاك القانون، لأنه لايجوز له إنشاء نيابة متخصصة جديدة فإنشاء النيابات تولد بقانون من السلطة التشريعية وأن سلطات النائب العام تقف عند حد ندب مستشار للتحقيق أوتشكيل فريق عمل فى قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات.
وقالت الدعوى إن إنشاء نيابة حماية الثورة المشكلة وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما كمحاكمات استثنائية وإجراءات استثنائية أيضا وكان يمكن للنيابة العامة أن تباشر بنفسها سير التحقيقات دون حاجة لنيابات جديدة مختصة. واعتبرت الدعوى أن القرار إجراء شكلى هدفه التغطية على سياسات استبدادية تحقق مصالح فصيل معين وهى لن تضيف أى جديد.