أقر البرلمان الإيرانى ميزانية مؤقتة لثلاثة أشهر، بينما يناقش مقترحات الرئيس محمود أحمدى نجاد المتعلقة بالإنفاق للعام بأكمله، والتى جاءت متأخرة نحو 90 يوما، فى وقت تلقى فيه العقوبات الاقتصادية بشكوك بشأن الإيرادات فى المستقبل. وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالى الذى لا يتمكن فيه البرلمان الإيرانى من إقرار ميزانية للعام بأكمله مع بدء العام الإيرانى والسنة المالية للبلاد فى 21 مارس. وأدت العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووى لتراجع الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية أكثر من النصف خلال العام المنصرم، وهو ما أدى إلى هبوط حاد فى دخل البلاد. وقال مهرداد عمادى الخبير الاقتصادى لدى بيتاماتريكس الاستشارية فى لندن "هذه الميزانية قصيرة الأمد تظهر أن التخطيط لأكثر من 90 يوما أصبح مستحيلا بسبب العقوبات". وقالت وكالة أنباء فارس إن الميزانية المؤقتة تتضمن إنفاقا يبلغ 450 ألف مليار ريال للربع الأول من العام، ويماثل ذلك إنفاق شهر واحد تقريبا بالريال فى ميزانية العام الماضى أو 13 مليار دولار بسعر الصرف الحالى فى السوق المفتوحة. واقترح الرئيس أحمدى نجاد الميزانية المؤقتة الشهر الماضى، حينما طلب من المشرعين دراسة مسودة ميزانيته للعام بأكمله التى تأخرت طويلا. وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 31% فى الإنفاق بالعملة المحلية، وهو ما يعنى انخفاض الإنفاق بالدولار، مع تراجع قيمة الريال بمقدار النصف على مدى العام السابق فى السوق المفتوحة. وغالبا ما يدخل أحمدى نجاد الذى اقترب من نهاية فترة ولايته الثانية والأخيرة فى خلافات مع البرلمان، بشأن السياسات الاقتصادية، ومن بينها خفض دعم الغذاء والوقود. ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمشرعين يقولون إنهم يرون فاتورة الإنفاق المؤقت ضرورية، لكنهم عبروا عن استيائهم من الحاجة إلى اللجوء لمثل تلك الإجراءات، واحتاج البرلمان ميزانية مؤقتة لمدة شهرين حتى إقرار ميزانية العام الماضى. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن مهدى سنائى عضو البرلمان قوله "فى العام الماضى قدمت الحكومة للبرلمان ميزانية لشهرين من العام وقدمت هذا العام ميزانية لثلاثة أشهر، ربما تقدم العام القادم ميزانية لأربعة أشهر". وأضاف: "هذا الأسلوب فى وضع الميزانية غير سليم ويجب إصلاحه". وأشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية التى تقدم المشورة للدول الغنية الأسبوع الماضى إلى أن صادرات إيران النفطية، ربما تكون قد انخفضت إلى أقل من مليون برميل يوميا فى يناير من 2.2 مليون برميل يوميا فى أواخر 2011. وتتهم الدول الغربيةإيران بالسعى لإنتاج أسلحة نووية، وتقول طهران إن برنامجها النووى سلمى، وتصف العقوبات بأنها أحد أشكال الحرب الاقتصادية. وقالت وكالة فارس إن الميزانية المؤقتة يجب أن تحصل على موافقة لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ومجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا لديهم حق النقض. وتبلغ مسودة ميزانية العام بأكمله 7305 آلاف مليار ريال -595 مليار دولار بسعر الصرف الرسمى و200 مليار دولار فحسب بسعر الصرف فى السوق المفتوحة، وبلغت ميزانية العام الماضى 5560 ألف مليار ريال. وقال أحمدى نجاد فى مقابلة تليفزيونية قبل تقديم مسودة الميزانية أن تلك الميزانية تتضمن خفض اعتماد إيران على إيرادات النفط ودعم الصادرات غير النفطية لتخفيف أثر العقوبات. وأضاف أن الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار فى العام القادم بزيادة 50% عن الأرقام التقديرية لهذا العام. ولم تتضمن مسودة الميزانية تقديرات لصادرات النفط فى العام القادم، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الميزانية وضعت على أساس متوسط لسعر برميل النفط عند 95 دولارا، ويبلغ خام برنت الآن نحو 110 دولارات للبرميل.
