إيران تقر ميزانية مؤقتة لثلاثة أشهر مع تأثر الإيرادات بالعقوبات

أقر البرلمان الإيراني ميزانية مؤقتة لثلاثة أشهر في وقت تلقي فيه العقوبات الاقتصادية بشكوك؛ بشأن الإيرادات في المستقبل.

وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي، الذي لا يتمكن فيه البرلمان الإيراني من إقرار ميزانية للعام بأكمله مع بدء العام الإيراني والسنة المالية للبلاد في 21 مارس؛ حيث أدت العقوبات الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي لتراجع الصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية أكثر من النصف، خلال العام المنصرم، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في دخل البلاد.

وقال مهرداد عمادي، الخبير الاقتصادي لدى بيتاماتريكس الاستشارية، في لندن: "هذه الميزانية قصيرة الأمد تظهر أن التخطيط لأكثر من 90 يومًا أصبح مستحيلا بسبب العقوبات."

وقالت وكالة أنباء فارس: "إن الميزانية المؤقتة تتضمن إنفاقاً يبلغ 450 ألف مليار ريال للربع الأول من العام، ويماثل ذلك إنفاق شهر واحد تقريبًا بالريال في ميزانية العام الماضي أو 13 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في السوق المفتوحة."

وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 31 في المائة في الإنفاق بالعملة المحلية، وهو ما يعني انخفاض الإنفاق بالدولار، مع تراجع قيمة الريال بمقدار النصف على مدى العام السابق في السوق المفتوحة.

وغالبًا ما يدخل أحمدي نجاد، الذي اقترب من نهاية فترة ولايته الثانية والأخيرة في خلافات مع البرلمان؛ بشأن السياسات الاقتصادية، ومن بينها خفض دعم الغذاء والوقود.