قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن البرلمان الإيرانى وافق الخميس، على الميزانية التى قدمها الرئيس محمود أحمدى نجاد، والبالغة 462 مليار دولار وهى منخفضة بالأسعار الحقيقية عن ميزانية السنة السابقة بسبب أثار العقوبات الدولية. وفقد الريال الإيرانى جزءا كبيرا من قيمته فى الأشهر القليلة الماضية متأثرا بالعقوبات التى تهدف لكبح برنامج إيران النووى الذى يعتقد الغرب أنه ستار لإنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه إيران. وتم وضع الميزانية الجديدة للسنة المالية 2012-2013 على أساس سعر صرف رسمى للريال يبلغ 12260 ريالا مقابل الدولار، فى حين بلغ سعر الصرف فى الميزانية السابقة 10500 ريال مقابل الدولار. وقالت الوكالة إن البرلمان الإيرانى وافق على الميزانية الجديدة بأغلبية 123 عضوا بينما عارضها 46 وامتنع 14 عن التصويت من بين 200 عضو حضروا جلسة البرلمان. وبدأت قيمة الريال تتراجع فى يناير بعدما فرض الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عقوبات جديدة على البنك المركزى الإيرانى ومع تزايد التكهنات بضربة عسكرية محتملة من إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران. وشدد الاتحاد الأوروبى أيضا العقوبات المالية وأعلن فى 23 يناير، حظرا على استيراد النفط الإيرانى لكنه منح الشركات مهلة حتى الأول من يوليو لتصفى تعاقداتها الحالية. وجرى تداول الدولار مقابل 20 ألف ريال فى فبراير ارتفاعا من 10500 ريال فى ديسمبر، ويبلغ سعر الدولار الآن 16500 ريال. واستأنفت طهران محادثات نووية مع قوى عالمية رئيسية فى منتصف إبريل، بعد توقف استمر أكثر من عام ومن المنتظر إجراء جولة ثانية من المحادثات فى 23 مايو فى بغداد. وتم وضع الميزانية الجديدة بناء على سعر للنفط قدره 85 دولارا وهو أعلى من سعر الذى استندت إليه الميزانية السابقة، لكنه أقل كثيرا من مستويات الأسعار فى الأسواق العالمية فى الأشهر القليلة الماضية، حينما صعد خام برنت إلى 128 دولارا للبرميل فيما يرجع جزئيا إلى العقوبات الغربيةالجديدة على الجمهورية الإسلامية.
