التضخم الرسمي في إيران يرتفع إلى 21.5 %

أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمي في ايران ارتفع الى مثليه تقريبا على مدى العام المنصرم مع صعود الاسعار بفعل اصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.
وقال البنك المركزي الايراني في بيان اليوم الاحد ان معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 21.5 بالمئة في السنة الفارسية المنتهية 19 مارس اذار. وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4 بالمئة في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق.
وقفزت الاسعار 3.4 بالمئة في الشهر الاخير من العام قياسا الى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام.
وهاجم بعض نواب البرلمان الادارة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته.
ويعتقد كثير من الايرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.
وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8 بالمئة في أغسطس 2010 ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر 2010 بهدف تقليل الاسراف في الاستهلاك وخفض الانفاق الحكومي.
لكن الاسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على ايران بسبب برنامجها النووي.
وتسببت العقوبات التي تقودها واشنطن وأوروبا في عزل ايران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الاشهر الاخيرة مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية.
وأدت العقوبات أيضا الى انخفاض قيمة العملة الايرانية الريال مما أضاف بدوره الى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات.
وقالت الحكومة في منتصف مارس اذار انها ستسمح بتداول الريال بشكل حر بين تجار العملة في تراجع عن سياسة استحدثتها قبل سبعة أسابيع تلزم بتداول الريال في نطاق سعر الصرف الرسمي 12260 ريالا مقابل الدولار.
ويعتقد كثير من رجال الاعمال أن البنك المركزي سيحول دون مزيد من الهبوط في قيمة الريال الذي بلغ 19050 ريالا مقابل الدولار يوم الاحد بحسب اتحاد مكاتب الصرافة الايراني.