أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء، لاعتماد 130 مليون جنيه سنويا، بدلا من 29 مليون جنيه، حاليا، لإعمال التحصينات السيادية للأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية المصرية التى تصل لأكثر من 8.5 مليون رأس، فيما طالبت مصادر رسمية بوزارة الزراعة الرئيس محمد مرسى التدخل لتوفير هذه الاعتمادات حتى لا يتعرض القطاع للتأثير السلبى فى مواجهة 5 أمراض وبائية تظهر بقوة خلال موسم الصيف. ويصل العجز فى هذه الاعتمادات إلى 101 مليون جنيه، فى الموازنة الخاصة بتوفير اللقاحات السيادية البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتهاب الجلد العقدى والتسمم الدموى وجدرى الأغنام وفى مقدمتها الحمى القلاعية، وخاصة سلالة "سات 2 "، والتى تسببت فى نفوق نحو 21 ألف رأس عجول العام الماضى، بينما أكدت المصادر عن الأزمة المالية تهدد خطط حماية 8.5 مليون حيوان. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحكومة حاليا تدرس خيارين لمواجهة الأزمة الأول تدبير العجز فورا والبالغ 101 مليون جنيه لحماية الثروة الحيوانية، أو إقرار مشروع متكامل تقدمت به الوزارة لتوفير كامل التحصينات السيادية للماشية ضد الإمراض الوبائية دون أن تتحمل موازنة الدولة أية أعباء. وأضاف الوزير، أن المشروع يعتمد على تسجيل قطيع الحيوانات المصرية وفق برنامج ترقيمى حديث والتأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لتعويض المربين فى حالة تعرضها للإمراض الوبائية وتعويض المضارين منهم . وطبقا للمشروع الجديد يتحمل المربى مبلغ 70 جنيها سنويا عن الرأس الواحدة من الماشية سنويا فى مقابل عمليات التحصين والتسجيل لبيانات الحيوان فى بطاقة صحية خاصة توضح مواعيد التحصين والإمراض التى إصابته وطرق علاجها وبما يضمن تتبع مراحل نمو الحيوان وحالته الصحية، مشيرا إلى أن النظام التأمينى على الماشية اختياريا وليس إجباريا على المربين من صغار المزارعين أو أصحاب مزارع الثروة الحيوانية .
