«الخدمات البيطرية»: 60٪ من الماشية دون تحصين

ذكرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن نحو 60٪ من الماشية بمصر دون تحصين، موضحة أن حماية الثروة الحيوانية بالدولة تتطلب مبلغ 130 مليون جنيه، فيما أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة عاجلة، لعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقرر له اليوم للموافقة على مشروع قانون التحصين الإجبارى للحيوانات لاحتواء الأمراض الوبائية، تمهيداً لعرضه على الرئيس محمد مرسى لإصداره وبدء تنفيذه.
قال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة فى تصريحات الثلاثاء، إن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لسرعة إصدار تشريع يجبر مربى المواشى على الالتزام بتحصين رؤوس الحيوانات لديهم فى التوقيتات التى تحددها الهيئة، وبالأمصال التى تنصح بها، لزيادة مناعة المواشى ضد الأمراض الوبائية، وأضاف «سليم» أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التحصين الإجبارى، تستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية بسبب أمراض الحمى القلاعية أو الجلدى العقدى، وتعويض المربين عن ماشيتهم فى حالة نفوقها، أو مساعدتهم فى مواجهة هذه الأمراض.
وأشار إلى أن خطة الدولة للتحصين الإجبارى تستهدف تقليل العجز فى ميزانية تحصين المواشى ضد الأمراض المتوطنة والوبائية البالغ 101 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الميزانية الحالية للتحصين تبلغ 29 مليون جنيه، فى حين أن تحصين جميع المواشى فى مصر يتطلب مبلغ 130 مليوناً.
ونوه بأن هذا العجز يتسبب فى حرمان 60٪ من المواشى من الحصول على التحصينات اللازمة ضد الأمراض المتوطنة والواردة، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وغيرهما من الأمراض.
وحث «سليم» المربين على ضرورة قيامهم بالتأمين على ماشيتهم لدى صندوق التأمين على المواشى، للحصول على قيمة الحيوان كاملة حال نفوقه إثر إصابته بأحد الأمراض المتوطنة أو الواردة.
وأشار إلى أن إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر بلغ 10 ملايين رأس ماشية منها 6 ملايين بقرة و3.5 مليون رأس أغنام وماعز ونصف مليون رأس جمال، لافتاً إلى أن ما يتم تحصينه من بين هذه الحيوانات 4 ملايين فقط.
وفيما يتعلق بظهور بعض حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية، أكد رئيس الهيئة أنها حالات فردية وليست عدوى جماعية تثير المخاوف، وهو ما يتطلب ضرورة الاستمرار فى عملية التحصين الدورى للحيوانات، واستخراج بطاقة تسجيل لكل رأس ماشية يمكن من خلالها متابعة برنامج تحصينه ضد الأمراض الوبائية، مشيراً إلى أن «الحمى القلاعية» من الأمراض المتوطنة بمصر ويرجع إلى عام 1950، واستطرد: لكن هناك بعض العترات الموجودة بدول مجاورة، تنتقل أحياناً عن طريق عمليات التهريب.