أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المقرر له، الأربعاء، للموافقة على مشروع قانون التحصين الإجباري للحيوانات لاحتواء الأمراض الوبائية، تمهيدًا لعرضه على الرئيس محمد مرسي لإصداره والبدء في تنفيذه. وقال الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: «تقدمت الوزارة بطلب إلى مجلس الوزراء لسرعة إصدار تشريع يجبر مربي المواشي على الالتزام بتحصين مواشيهم في التوقيتات التي تحددها الهيئة وبالأمصال التي تنصح بها، لزيادة مناعة المواشي ضد الأمراض الوبائية»، موضحًا أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التحصين الإجباري يستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية بسبب أمراض الحمي القلاعية أو الجلدية العقدية، وتعويض المربين عن ماشيتهم في حالة نفوقها أو مساعدتها في مواجهة هذه الأمراض. وأشار «سليم» إلى أن خطة الدولة للتحصين الإجباري تستهدف الحد من العجز في ميزانية تحصين المواشي ضد الأمراض المتوطنة والوبائية البالغة 101 مليون جنيه، بدلًا من الميزانية الحالية للتحصين وهي 29 مليونًا، في حين تحصين كل المواشي في مصر يتطلب مبلغ 130 مليون جنيه. وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية إن هذا العجز يتسبب في حرمان 60% من المواشي من الحصول على التحصينات اللازمة ضد الأمراض المتوطنة والواردة، وعلى رأسها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وغيرها من الأمراض التي تقضي على الثروة الحيوانية، وحث «سليم» المربين على ضرورة قيامهم بالتأمين على ماشيتهم لدى صندوق التأمين على المواشي للحصول على قيمة الحيوان كاملة حال نفوقه إثر إصابته بأحد الأمراض المتوطنة أو الواردة، وقال إن إجمالي الثروة الحيواينة في مصر بلغ 10 ملايين رأس، منها 6 ملايين رأس أبقار، و3.5 مليون رأس أغنام وماعز، ونصف مليون رأس جمال، مشيرًا إلى أن ما يتم تحصينه من بين هذه الحيوانات 4 ملايين فقط. وفيما يتعلق بظهور بعض حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية، أكد «سليم» أنها حالات فردية وليست عدوى جماعية تثير المخاوف، وهو ما يتطلب ضرورة الاستمرار في عملية التحصين الدوري للحيوانات واستخراج بطاقة تسجيل للحيوان يمكن من خلالها متابعة برنامج تحصينه ضد الأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن مرض الحمى القلاعية من الأمراض المتوطنة بمصر، ويرجع إلى عام 1950، ولكن هناك بعض العترات الموجودة بدول مجاورة تنتقل أحيانًا عن طريق عمليات التهريب.
