يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأسبوع الحالي تقريرين لوزارتي الزراعة والتنمية المحلية حول خططهما لتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، وآليات تعويض المضارين من المرض. يأتي ذلك بينما ارتفعت أعداد الإصابات بالمرض في المحافظات إلي 4960 حالة خلال ال 15 يوما الماضية منها 255 حالة نفوق، في الوقت الذي كثفت فيه أجهزة الطب الوقائي التابعة لهيئة الخدمات البيطرية حملاتها لمتابعة الموقف الوبائي بالمحافظات الأكثر تضررا من الأزمة. ويبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب خطط الحكومة للتوسع في إنشاء مجازر الحيوانات لاستيعاب إجمالي أعداد الحيوانات التي يتم إعدادها للذبح طبقا للمواصفات البيطرية والصحية، والوصول بطاقة المجازر إلى مليوني رأس من الأبقار والجاموس والأغنام سنويا، مع ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية من خلال تقديم تسهيلات للقطاع الخاص لإقامة مزارع نموذجية تطبق قواعد الآمان الحيوي المطلوبة على المستوى المحلي والدولي. من ناحية أخرى، تقدمت الحكومة الفرنسية بعرض لمساندة جهود مصر في مكافحة الطور الجديد لمرض الحمى القلاعية «سات 2» التي أصابت الثروة الحيوانية، عبر توفير اللقاح السداسي المضاد المرض. وأكدت مصادر رسمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه في حالة تأكيد المعمل المرجعي العالمي بانجلترا أن الأعراض المرضية الجديدة للحمي القلاعية تمثل السلالة المعروفة ب«سات 2» فإنه من المتوقع أن توافق مصر على العرض الفرنسي خلال ساعات بكميات كبيرة مجمعة يتم تعبئتها في مصر أو في صورة لقاح نهائي جاهز للتحصين الفوري. ويعقب ذلك صدور قرار وزاري متضمنا آليات تحصين الماشية المصرية لدى صغار المربين أو المزارع الكبيرة، وذلك بعد التأكد من إجراء الاختبارات المعملية المصرية تمهيدا لقياس كفاءة اللقاح وإقرار خطة تنفيذية للتحصين بإشراف الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات. وفي السياق ذاته، يدرس اللواء أسامه سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حاليا خطوات انضمام مصر إلى بنك العترات العالمي لأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والذي يضمن توفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة لمكافحة الأمراض التي تهاجم مصر بصورة مفاجئة محدثة ما يشبه الحالة الوبائية الشديدة، ولا يستطيع التحصين المعتاد التصدي لمثل هذه الأمراض الوافدة ذات العترات الجديدة. وعلمت «المصري اليوم» أن اشتراك مصر رسميا في بنك العترات العالمي الذي تشارك به 80% من دول العالم، يضمن لها الحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات البيطرية المعدة للحقن في وقت قياسي وسريع لا يتعدى أسبوع عمل لمكافحة الأمراض الحيوانية والداجنة، وذلك بعيدا عن الطريقة التقليدية لتصنيع وإنتاج اللقاح المناسب لمكافحة أي أمراض حيوانية أو داجنة، والتي تستغرق عدة أشهر ما بين العزل و التحضير للقاح، مما قد يسبب خسائر اقتصادية ضخمة.
