أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء، لاعتماد 130 مليون جنيه سنوياً، بدلا من 29 مليون جنيه المخصصة حالياً لأعمال التحصيات السيادية للأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية المصرية، والتي تصل لأكثر من 8.5 مليون رأس. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة حاليا تدرس خيارين لمواجهة الأزمة، الأول تدبير العجز فوراً والبالغ قيمته 101 مليون جنيه، أو إقرار مشروع متكامل تقدمت به الوزارة لتوفير كامل التحصينات السيادية للماشية ضد الأمراض الوبائية، دون أن تتحمل موازنة الدولة أية أعباء. وأضاف الوزير أن المشروع يعتمد على تسجيل قطيع الحيوانات المصرية وفق برنامج ترقيمي حديث، والتأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، لتعويض المربين في حالة تعرض الماشية للأمراض الوبائية. وطبقا للمشروع الجديد، يتحمل المربي مبلغ 70 جنيه سنوياً عن الرأس الواحدة من الماشية، في مقابل عمليات التحصين والتسجيل لبيانات الحيوان في بطاقة صحية خاصة، توضح مواعيد التحصين والأمراض التي أصابته وطرق علاجها، بما يضمن تتبع مراحل نمو الحيوان وحالته الصحية، ويعتبر النظام التأميني على الماشية اختيارياً وليس إجباريا سواء لصغار المزارعين أو أصحاب مزارع الثروة الحيوانية.
