"الزراعة" تجدد مطالبها بإصدار قانون تحصين إجبارى للثروة الحيوانية

جددت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مطالبتها إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مشروع قانون التحصين والتأمين الإجبارى على الثروة الحيوانية، وضمان توفير الموارد المالية اللازمة له، لإتمام عملية التحصين التى تحتاجها الحيوانات ضد كافة الأمراض الوبائية، على أن تتحمل وزارة المالية فارق التكلفة، أو أن يسدد المربى 70 جنيهاً سنوياً عن كل رأس.
وأكدت الدكتور سهير عبد القادر رئيس الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التحصين لابد أن يكون إجبارياً لتأمين الماشية والحفاظ عليها ضد أى أوبئة طارئة، وهذا ما ينص عليه القانون، وأشارت إلى أن المربين لا يلتزمون بتطبيق الأمان الحيوى لتحصين ماشيتهم، مؤكدة أن موافقة "الوزراء " على مشروع التحصين الإجبارى، يستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية بسبب أمراض الحمى القلاعية أو الجلدى العقدى، بالإضافة إلى تعويض المربين عن ماشيتهم فى حالة نفوقها.
وأضاف سهير، أن هناك ما يقرب من 60% من الماشية بمصر غير محصنة لعدم وجود ميزانية لحماية الثروة الحيوانية بالدولة من الأوبئة الخطيرة التى تهدد 10 ملايين رأس والبالغة 130 مليون جنيه، لافتة إلى أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لسرعة إصدار تشريع يجبر مربى المواشى على الالتزام بتحصين رؤوس الحيوانات لديهم فى التوقيتات التى تحددها الهيئة، وبالأمصال التى تنصح بها، لزيادة مناعة المواشى ضد الأمراض الوبائية.
يذكر أن خطة الدولة للتحصين الإجبارى تستهدف تقليل العجز فى ميزانية تحصين المواشى ضد الأمراض المتوطنة والوبائية البالغ 101 مليون جنيه، حيث إن الميزانية الحالية للتحصين تبلغ 29 مليون جنيه، فى حين أن تحصين جميع المواشى فى مصر يتطلب مبلغ 130 مليوناً، وتبلغ إجمالى الثروة الحيوانية بمصر بلغ 10 ملايين رأس ماشية منها 6 ملايين بقرة وجاموس و3.5 مليون رأس أغنام وماعز ونصف مليون رأس جمال.