10 ملايين رأس ماشية تواجه خطر الإصابة بالحمى القلاعية

ارتفاع حاد فى أسعار الدواجن.. والدولة تفشل فى توفير الأمصال

تسببت الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد إلى تهديد كبير للاقتصاد الزراعى من خلال الثروة الحيوانية والداجنة، والمهددة بإصابتها بأمراض خطيرة نتيجة عجز الدولة عن توفير الأمصال اللازمة لحمايتها من أية أمراض.
أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الخدمات البيطرية عجزت عن تحصين نحو 70٪ من الماشية بمصر لعدم وجود ميزانية لحماية الثروة الحيوانية بالدولة من الأوبئة الخطيرة التى تهدد 10 ملايين رأس والبالغة 130 مليون جنيه، حيث جددت الوزارة مذكرة عاجلة، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون التحصين الإجبارى للحيوانات لاحتواء الأمراض الوبائية.
وأضاف المصدر أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لسرعة إصدار تشريع يجبر مربى المواشى على الالتزام بتحصين رؤوس الحيوانات لديهم فى التوقيتات التى تحددها هيئة الخدمات البيطرية، وبالأمصال التى تنصح بها، لزيادة مناعة المواشى ضد الأمراض الوبائية، لافتا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع التحصين الإجباري، التى تستهدف الحد من خسائر قطاع الثروة الحيوانية بسبب أمراض الحمى القلاعية أو الجلدى العقدى، وتعويض المربين عن ماشيتهم فى حالة نفوقها، أومساعدتهم فى مواجهة هذه الأمراض لم يخرج إلى النور حتى الآن، رغم مطالبة رئيس الهيئة بتوفيرها فى آواخر شهر ديسمبر من العام الماضي.
وأشار إلى أن خطة الدولة للتحصين الإجبارى تستهدف تقليل العجز فى ميزانية تحصين المواشى ضد الأمراض المتوطنة والوبائية البالغ 101 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الميزانية الحالية للتحصين تبلغ 29 مليون جنيه، فى حين أن تحصين جميع المواشى فى مصر يتطلب مبلغ 130 مليوناً، لافتا إلى أن إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر بلغ 10 ملايين رأس ماشية منها 6 ملايين بقرة و3.5 مليون رأس أغنام وماعز ونصف مليون رأس جمال.
أضاف المصدر أن التأخير فى صرف تلك الميزانية لوزارة الزراعة يرجع إلى عدم الاستقرار فى الأوضاع السياسية وتأثيرها على البلاد.
أما فى قطاع الدواجن فأكد الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى والتى تشهده البلاد حاليا ساهمت فى حدوث عدم استقرار فى أسواق الدواجن الحية والمذبوحة، موضحا أن عدم تأمين الطرق والسيارات التى تقوم بنقل الإنتاج الداجنى من المزارع إلى مناطق التوزيع والاستهلاك وأسواق البيع أدت إلى التأثير سلبيا على عمليات تداول وبيع الدواجن خاصة وأن تجارة الدواجن تعتمد على النقل الليلى مما يعرضها لتهديدات «البلطجية» و«قلق» أسواق الانتاج.
وأضاف «الشافعي» الأوضاع السياسية أربكت أسواق بيع الدواجن، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العملة الوطنية مقارنة بالدولار فى ظل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج الداجنى من الخارج مثل الذرة وفول الصويا والجيولوتين، بالإضافة إلى أسعار الأعلاف.
وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى 4300 للطن بدلا من 3800 جنيه، وارتفاع الصويا إلى 4200 جنيه للطن بدلا من 3800 جنيه، والذرة إلى 2550 جنيه للطن بدلا من 2000 جنيه، والجولوتين إلى 9000 جنيه بدلا من 6000 جنيه للطن، وهو ما انعكس سلبيا على ارتفاع تكلفة إنتاج الدواجن فى السوق المحلية، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد فى درجات الحرارة مما أدى إلى زيادة معدلات نفوق الدواجن فى المزارع التى تحتاج إلى التدفئة مما يثقل كاهل الصناعة رغم محاولاتها «الحثيثة» فى التعافى من أزمة الأمراض الوبائية على مدار السنوات الماضية.