مكى: حكم مجزرة بورسعيد ليس آخر المطاف وانسحاب الشرطة انهيار للدولة.. هشام جنينة:نعد قانونا للمركزى للمحاسبات يسمح بمراقبة أموال الإخوان..ممثلة الاتحاد الأوروبى:منح العدل 3 ملايين يورو لمكافحة الفساد

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إن ما يحدث بالشارع المصرى من أعمال شغب وعنف، بكل الميادين هو وليد الجهل، ومحاولة لتخريب الدولة المصرى التى استطاعت أن تنهض بعد ثورة 25 يناير، موضحا أنه لو عرف الجميع حقيقة الواقع الذى نعيشه وحسن الظن ببعضنا البعض لما وقعت تلك الأحداث.
وأضاف المستشار أحمد مكى، على هامش المؤتمر الدولى الذى تنظمه الوزارة على مدار يومين لمناقشة قانون حرية المعلومات تعليقا على أحكام الإعدام والبراءات الصادرة فى مجزرة بورسعيد، أنها ليست نهاية المطاف، وأن هناك حلقة ثانية من المحاكمة أمام محكمة النقض، وطالب الوزير الألتراس باحترام حكم القضاء، واتخاذ الطرق القانونية للاعتراض عليه من خلال الطعن أمام محكمة النقض وعدم السير وراء العنف والشغب.
واعتبر وزير العدل أن ما يحدث للشرطة المصرية من اعتداء والضغط عليها للانسحاب من مقار عملهم، وإضرابهم عن العمل بأنه انهيار للدولة، وفتح مساحة لأعمال العنف والبلطجة.
وقال الوزير خلال افتتاحه المؤتمر الدولى لقانون الحق فى المعلومات، الذى غاب عنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، إن أصل ثورتنا هى الجهل بأحوال بلادنا من الحاكم والمحكوم، وإن الحل يتمثل فى المكاشفة بكل ما جرى بالماضى والحاضر، لافتا إلى أنه فى إطار ما سبق، تأتى أهمية إصدار قانون تداول المعلومات.
وشدد الوزير على أن كشف المعلومات مانع للفساد الذى يكون منعه أسهل من مقاومته بعد حدوثه، فالوسيلة الوحيدة لمقاومة الفساد هى الشفافية.
وأكد "مكى" على أنه بخلاف فترة الخلافة الإسلامية الراشدة، عانينا حكما استبداديا باسم الدين أعاق تقدمنا، ولفت إلى أن التقدم الذى تعيشه أوروبا هو كسب حقيقى لصحيح مفاهيم الإسلام.
وأشار مكى إلى أن العدل الذى ينشده المواطنون فى الشارع واكتمال الثورة، لن يتحقق إلا بنظام جديد وقوانين نابعة من الأمة وضامنة لحريات الأفراد، وليس بقوانين يفرضها حاكم مستبد، مشددا على أنه لن نسمح لأنفسنا بإصدار قانون لا يرتضيه الناس.
ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة تسلمت قانون الجمعيات الأهلية من أمريكا، للاطلاع عليه أثناء إعدادها لمشروع قانون الجمعيات.
وعلى هامش المؤتمر، قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الجهاز حاليا لا يقوم بالإعلان عن التقارير الخاصة بالفساد المالى والإدارى، وذلك بسبب ما تموج به مصر من دماء تسيل فى الشوارع، ولكن بالرغم من ذلك فإن الجهاز بعيد عن أية صراعات سياسية لأنه جهاز قومى مملوك للشعب، ولا يجوز تصنيفه تبعا لتيار معين.
وعن الضبطية القضائية التى تم منحها لأعضاء الجهاز، قال إنها أعطت قوة لأعضاء الجهاز لضبط الحالات التى يقوم فيها البعض بمحاولة منعهم والحيلولة دون القيام بواجبهم، مشيرا إلى أن الفساد قد استشرى ومن الصعب حصره، لكن الفساد بإقطاع العام موجود بنسب عالية، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة على المال العام، وكان للجهاز دور كبير من خلال تقاريره فى قضية الاعتداء على المال العام بشركة حديد عز الدخيلة، وكشف الفساد الذى قام به "عز" فى تلك الشركات.
وأوضح جنينة أن الجهاز يعد قانونا جديدا سيتم تقديمه إلى وزارة العدل، لإعادة تعديل قانون الجهاز بحيث يضم فيه الرقابة على الجمعيات غير المقننة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين التى لا تخضع لأية رقابة بسبب تأخر أعداد قانون الجمعيات الأهلية.
من جانبها، قالت ناتاليا كوستونوفا ممثلة الاتحاد الأوروبى، أن دول الاتحاد الأوروبى تقدم الخبرات اللازمة لوزارة العدل فى مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، وأن الاتحاد قام بمنح وزارة العدل ذلك بثلاثة ملايين يور، وأضافت أن مصر عانت طوال الفترة الماضية من فقد الثقة بين المواطن والنظام الحاكم، بسبب غياب المعلومات وعد المكاشفة والشفافية، وأن مشروع قانون تداول المعلومات يأتى فى إطار التحول الديمقراطى الذى تمر به مصر حاليا، خاصة فى ظل وصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى 31 مليون مستخدم.
وقال السفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، وممثل وزير التعاون الدولى أشرف العربى، خلال كلمته، إنه لا يخشى أى نظام يحكم مصر، ولكن ما يخشاه هو العنف والجهل الشديد، لافتا إلى تقدم الدول ليس بكثرة القوانين، وقال :"إذا فسدت الدول كثرت قوانينها".
واستعرض المستشار وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، ومقرر لجنة وضع القانون، أبرز مواد القانون، وقال إنه تم الاستجابة لمطالب وزارة الدفاع والمخابرات العامة وتمثيلهما فى المجلس القومى للمعلومات، وكذلك أن يكون منح المعلومات المتعلقة بالأمن القومى والشئون العسكرية بقرار صادر من وزارة الدفاع والمخابرات العامة دون غيرهما.
وقال الرفاعى إن الوزارة أدخلت عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون استجابة لما طُرح خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها الوزارة على مدار أكثر من شهر، أهمها المادة 30 استجابة لمقترح ممثلى وزارة الدفاع والمخابرات العامة، لتنص على أنه: "لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التى من شأن الكشف عنها الإضرار بالأمن القومى للدولة، أو بعلاقتها الدولية أو بشئون الدفاع، أو بالشئون العسكرية، ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة".
وأضاف الرفاعى أن من بين التعديلات أيضا ما يتعلق بتشكيل المجلس القومى للمعلومات، حيث تم إلغاء سيطرة الحكومة على تشكيل المجلس، وأصبح معظم تشكيله من المجتمع المدنى ليتمتع بالاستقلالية، فالمادة 10 من مشروع القانون نصت على أن: "يشكل المجلس القومى للمعلومات من رئيس و13 عضوا، من ممثلى وزارة الدفاع والمخابرات العامة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات وممثل عن نقابة الصحفيين وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثل عن اتحاد الغرف التجارية وممثل عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثل عن دار الوثائق القومية وممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، و3 أعضاء آخرين يمثلون أكبر 3 أحزاب سياسية تمثيلا فى مجلس النواب يختارهم أحزابهم".
وأوضح "الرفاعى" أن القانون ألزم فى مادته 17 المجلس القومى للمعلومات بأن ينشر على موقعه الإلكترونى بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التى يتلقاها فى إطار تأديته لاختصاصاته، لافتا إلى أن هذا النص تمت إضافته حرصا على الشفافية.
كما تضمنت المسودة تعديلا هاما فيما يتعلق بالتظلم من قرارات عدم الحصول على المعلومات، فبعد أن كانت المسودات السابقة تنص على "أن يكون التظلم أمام المجلس القومى للمعلومات، تم تعديلها ليصبح التظلم أمام لجان شبه قضائية يشكلها المجلس القومى للمعلومات"، حيث نصت المادة 28 من القانون على أن: "تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كلا منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص لمجلس الدولة، وبعضوية اثنين يختار أحدهما رئيس مجلس الإدارة، ويختار الثانى المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضى المعلومات برفض طلب الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها".
حضر المؤتمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام، وعدد من سفراء الدول الأوروبية، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، وعدد من أساتذة القانون الدوليين.