"الوطن" تنشر أهم تعديلات قانون "تداول المعلومات" قبل طرحه في مؤتمر دولي

"العدل" تستجيب لمقترحات "الدفاع والمخابرات العامة" بتمثيلهما في المجلس القومي للمعلومات.. وحق إصدار قرارات منح المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والشؤون العسكرية

تطرح اليوم، وزارة العدل المسودة شبه النهائية، لمشروع قانون تداول المعلومات، خلال مؤتمر دولي، بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وذلك لسماع مقترحاتهم حول القانون قبل صياغته النهائية، وإرساله إلى الحكومة ومجلس الشورى.
وحصلت "الوطن" على أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مسودة مشروع القانون، وأبرزها الاستجابة لمطالب وزارة الدفاع والمخابرات العامة وتمثيلهما في المجلس القومي للمعلومات، وكذلك أن يكون منح المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والشؤون العسكرية بقرار صادر من وزارة الدفاع والمخابرات العامة دون غيرهما.
وقال المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، ومقرر لجنة وضع مشروع القانون، إن الوزارة أدخلت عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون؛ استجابة لما طُرح خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها الوزارة على مدار أكثر من شهر، أهمها المادة 30 استجابة لمقترح ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات العامة لتنص على أنه: "لا يجوز الإفصاح عن المعلومات التي من شأن الكشف عنها، الإضرار بالأمن القومي للدولة أو بعلاقتها الدولية أو بشؤون الدفاع أو بالشؤون العسكرية، ويشترط صدور القرار اللازم لاعتبارها من السلطة المختصة".
وأضاف الرفاعي، أن من بين التعديلات أيضا ما يتعلق بتشكيل المجلس القومي للمعلومات، وتم إلغاء سيطرة الحكومة على تشكيل المجلس، وأصبح تشكيله من المجتمع المدني ليتمتع بالاستقلالية، فالمادة 10 من مشروع القانون نصت على أن "يشكل المجلس القومي للمعلومات من رئيس و13 عضوا، من ممثلي وزارة الدفاع والمخابرات العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، وممثل عن نقابة الصحفيين، وممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، وممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثل عن دار الوثائق القومية، وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان و3 أعضاء آخرين يمثلون أكبر 3 أحزاب سياسية تمثيلا في مجلس النواب".
وأشار الرفاعي، إلى أن القانون ألزم في مادته رقم 17، المجلس القومي للمعلومات بأن ينشر على موقعه الإلكتروني بصفة دورية محاضر اجتماعاته والتقارير والشكاوى والمعلومات التي يتلقاها في إطار تأديته لاختصاصاته، لافتا إلى أن هذا النص تمت إضافته حرصا على الشفافية.
كما تضمنت المسودة تعديلا هاما، فيما يتعلق بالتظلم من قرارات عدم الحصول على المعلومات، وبعد أن كانت المسودات السابقة تنص على أن يكون التظلم أمام المجلس القومي للمعلومات، تم تعديلها ليصبح التظلم أمام لجان شبه قضائية يشكلها المجلس القومي للمعلومات، ونصت المادة 28 من القانون على أن "تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة أو أكثر للتظلمات، يرأس كل منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ينتدبه المجلس الخاص لمجلس الدولة، بعضوية اثنين أحدهما رئيس مجلس الإدارة، ويختار المجلس، الثاني بأغلبية ثلثي أعضائه، وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من قرارات مفوضي المعلومات برفض طلب الإطلاع على المعلومات أو الحصول عليها".
وأكمل الرفاعي، أنه تم إضافة مادتين جديدتين برقمي 38، و39، تنص المادة 38 على "تنتفي المسؤولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضي المعلومات - بحسن نية - بتقديم المعلومات أو إتاحتها في غير الأحوال المقررة في هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذي قام به وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة".
وأشار الرفاعي، إلى أن هذا النص يعطي حرية للموظفين في منح المعلومات، وأنهم في حال ارتكابهم لخطأ غير مقصود تنتفي المسؤولية الجنائية عنهم.
كما تنص المادة 39 على أنه "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارؤ المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة، قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون".