4 منظمات حقوقية للأمم المتحدة: حالات التحرش والاغتصاب فى مصر تعكس الإفلات من العقاب.. والسلطات المصرية أدانت المرأة فى وقائع التحرش.. وتطالب بالتحرك فورا لوقف العنف ضد النساء

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أمس الاثنين 4 مارس، ضمن جلسات الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليًا فى جنيف، مداخلة شفهية حول أوضاع النساء فى دول الشمال الأفريقى.
المداخلة استعرضت مدى قدرة المرأة العربية فى كل من مصر وتونس وليبيا على ممارسة حقوقهن، ومدى مشاركتها فى صياغة واقع ومستقبل تلك البلاد، وجاءت هذه المداخلة تعليقًا على التقرير السنوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذى ناقش حالة حقوق الإنسان فى العالم.
ومن جانبها، اعتبرت المنظمات الأربع أن التحرش الجنسى وحالات الاغتصاب المتكررة فى مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التى تعانى منها البلاد فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدى إلى تهميش دور المرأة فى المجتمع والحد من مشاركتها فى العمل السياسى بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص، وفى جميع الحالات، لم تتخذ سلطات الدولة أية إجراءات لمنع تلك الاعتداءات أو محاسبة هؤلاء المسئولين عنها، وبدلاً من ذلك، أصدر رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان تصريحات تدين النساء أنفسهن فى هذه الاعتداءات، وأن فشل السلطات فى تحمل مسئوليتها عن تأمين الأماكن العامة للنساء قد تسبب فى تهميشهن وتقييد مشاركتهن فى التظاهرات والشئون العامة".
وعن ليبيا أشارت المداخلة إلى أن المرأة الليبية لا تزال تناضل من أجل ضمان تمثيلها فى الجمعية التأسيسية، وضمان وجود أحكام دستورية تدعم وتحمى المساواة بين الجنسين، وتُجرِّم حالات التمييز على أساس الجنس، الأمر الذى نجحت مؤخرا فيه المرأة فى تونس، حيث تم إدراج إشارات مباشرة فى المسودة الأخيرة من الدستور التونسى- على خلاف النسخة السابقة- تؤكد مسئولية الدولة فى حماية حقوق المرأة، وتؤكد على المساواة بين الجنسين.
وطالبت المداخلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور المرأة فى البلاد التى تمر بفترات انتقالية والتحرك بقوة وبانتظام عندما يتم استهداف النساء نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنات وكبشر.