منظمات حقوقية تستنكر إقصاء النساء عن الحياة السياسية بالإرهاب

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أنه استعرض أمس في مداخلة - خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع بعض المنظمات - مدى قدرة المرأة العربية في كل من مصر وتونس وليبيا على ممارسة حقوقهن، ومدى مشاركتها في صياغة واقع ومستقبل تلك البلاد.
واعتبرت المنظمات أن التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد في مختلف المجالات، والإشارة إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص، مستنكرة عدم اتخاذ السلطات أية إجراءات لمنع الاعتداءات أو محاسبة المسئولين عنها، بل أصدر رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان تصريحات تدين النساء.
وعن ليبيا أشارت المداخلة إلى أن المرأة الليبية لا تزال تناضل من أجل ضمان تمثيلها في الجمعية التأسيسية، وضمان وجود أحكام دستورية تدعم وتحمي المساواة بين الجنسين وتُجرِّم حالات التمييز على أساس الجنس ،وهو الأمر الذي نجحت مؤخرا فيه المرأة في تونس، حيث تم إدراج إشارات مباشرة في المسودة الأخيرة من الدستور التونسي – على خلاف النسخة السابقة - تؤكد مسئولية الدولة في حماية حقوق المرأة، وتؤكد على المساواة بين الجنسين.
وطالبت المداخلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دور المرأة في البلاد التي تمر بفترات انتقالية و التحرك بقوة وبانتظام عندما يتم استهداف النساء نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنات وكبشر.
وقد شارك المداخلة كل من نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حول أوضاع النساء في دول الشمال الأفريقي.