خبيرة أممية تدعو إلى ضمانات بشأن المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة في تونس

دعت كامالا شاندراكيرانا، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، الحكومة التونسية إلى اعتماد أحكام دستورية أقوى بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل زيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة.
وكان الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة قد اختتم زيارة لتونس في مهمة لتقصي الحقائق استمرت لمدة خمسة أيام، التقى خلالها بالمسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية وأعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم.
وفي حديث لإذاعة الأمم المتحدة عبرت رئيسة الفريق العامل عن قلقها ازاء استمرار الغموض والثغرات في المسودة الحالية للدستور الذي إن لم تتم ازالته، قد يقوض حماية المرأة ومبدأ المساواة بين الجنسين. وأضافت"الخوف عبرت عنه النساء التونسيات، فعلى سبيل المثال عبرن لنا عن قلقهن ازاء تعدد الزوجات الممنوع في تونس على سبيل المثال، فقد رأت النساء تطورات في تونس خلال العام الماضي حيث إن حدثت حالات من تعدد الزوجات والزواج العرفي الممنوع بالقانون، وترى أيضا أن الحكومة لا تفرض الضمانات الموجودة في القوانين الحالية، وأن هذا التصرف يرسل رسالة للعديد من النساء بأن الارادة السياسية للحكومة حتى لضمان تنفيذ ضمانات المساواة الحالية، تضعف" مزيد من الأخبار على موقع إذاعة الأمم المتحدة