عائشة عبد الهادى تنتقد التعليم فى مصر

أكدت أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل..

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مخرجات التعليم فى مصر لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وطالبت بضرورة إيجاد حل سريع لتلك الأزمة، حيث تقرر وضع رؤية قومية للتدريب وفق متطلبات سوق العمل من اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتنمية البشرية، والذى يضم أكثر من 30 مؤسسة ووزارة للتنمية البشرية. وأعلنت أنه سيتم عقد مؤتمر موسع فى يناير القادم لدراسة سبل التعاون مع مؤسسات التدريب الأوروبى، لإعطاء تراخيص مزاولة المهنة للعامل المصرى، وحصوله على مؤهل وشهادة معتمدة بذلك.
ونفت الوزيرة أن يكون هناك استمرار لسياسات الخصخصة بالدولة حاليا، مشيرة إلى أنه منذ توليها الوزارة، لم يتم خصخصة إلا 3 شركات، فيما استعاد قطاع الأعمال 6 شركات أخرى، نافية تماما أن يكون القطاع الخاص "واضعا سيفا على رقبة الحكومة" – على حد تعبيرها – لكنها اعترفت بأن القطاع الخاص يعد حاليا القطاع الأوحد فى تشغيل العمالة المصرية، بعد توقف الحكومة عن التعيينات واقتصار التعيين على استبدال وإحلال للعمالة الخارجة بفعل التقدم فى السن أو الوفاة.
وتوعدت عائشة عبد الهادى مالك شركة حليج الأقطان، وقالت "لن نتركه حتى يرد حقوق العمال"، مشيرة إلى العلاوة التى تصل نسبتها ل5%، مازالت تخضع للمفاوضات، وهى مهمة أعضاء مجالس الشعب وقالت "الكورة فى ملعب مجلس الشعب".
على الجانب الآخر، افتتحت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى مكتب معلومات واستشارات الهجرة بمحافظة الإسكندرية، والذى يعد أول المكاتب التى سيتم افتتاحها من 6 مكاتب على مستوى الجمهورية، والذى جاء تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانب اليونانى والجانب المصرى، ويمثله وزارة القوى العاملة والهجرة والصندوق الاجتماعى. ويهدف هذا المكتب الذى جاء فى إطار تحسين ظروف تأهيل المهاجرين من مصر إلى الاتحاد الأوروبى، والحد من الهجرة غير الشرعية.
حضر الافتتاح محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب، وممثلون عن المفوضية الأوروبية وقيادات من الحزب الوطنى الديمقراطى بالإسكندرية.
على صعيد آخر، نفت وزيرة القوى العاملة، عودة العمالة المصرية من دول الخليج، مؤكدة على أن ما قيل مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة، ووصفت العمالة المصرية بالمستقرة والمرغوب بها. وأكدت على أن الوزارة تقوم بمتابعة أمور العمالة بالخارج، خاصة بالدول العربية، حيث يوجد مليون عامل بالسعودية و700 ألف عامل بالأردن، و125 ألف عامل بقطر و450 ألفا بالكويت، نافية تماما أى إخطارات بتسريح تلك العمالة فى ظل أجواء الأزمة المالية الطاحنة التى يواجهها الاقتصاد العالمى.