"الشورى" يدخل تعديلاً على مشروع قانون تنمية قناة السويس قبل إعادته لمجلس الوزراء

قال وليد الكحكى عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن مجلس الشورى ادخل تعديلاً على قانون تنمية محور قناة السويس من حيث التسمية ليكون "مشروع تعمير وتنمية محور قناة السويس" بدلاً من تنمية محور قناة السويس فقط، مبرراً ذلك بأن الهدف هو توطين المصريين على المحور وليس تنميته.
وأكد الكحكى، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يدرس فى الوقت الحالى مشروع تعمير وتنمية محور قناة السويس، تمهيداً لإعادته إلى مجلس الشورى لإقراره وبدء العمل به مع المستثمرين من خلال خدمات الشباك الواحد.
أوضح الكحكى على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قناة السويس وجمعية الصناع المصريين، لفتح معبر السويس أمام شاحنات البضائع المصرية، أن مجلس الشورى كان قد ناقش خلال عدة جلسات بحضور 4 وزارات منها الصناعة والنقل هذا القانون والذى من شأنها التسهيل على المستثمرين إنهاء أى إجراءات خاصة بإنشاء المصانع، منوهاً إلى تمرير القانون بالفعل إلى مجلس الوزراء لمناقشته ثم إقراره فى مجلس الشورى.
وقال إن المستثمر المحلى والأجنبى يعانى من تعدد الوزارات والهيئات التى يضطر للتعامل معها للحصول على تراخيص الأراضى والإنشاءات وغيرها من إجراءات إنشاء مصانع، مما انعكس سلبياً فى الفترة الماضية على أوضاع الاستثمار فى مصر، خاصة الاستثمار الأجنبى.