إخلاء سبيل زهير جرانة وخالد مخلوف فى قضية أرض خليج نبق

قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للتنمية السياحية، بضمان محل إقامتها، بعد جلسة تحقيق مطولة فى وقائع إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء عليه، عن طريق بيع قطعة أرض بخليج نبق بالغردقة إلى مستثمر بسعر زهيد لا يتناسب مع سعر الأرض الحقيقى، ومن المقرر إعادة جرانة للسجن لكونه محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وباشر التحقيق مع جرانة ومخلوف، علاء الصياد رئيس نيابة الأموال العامة، وتبين خلالها أن المستثمر قام برد الأرض التى تحصل عليها بالغردقة إلى الدولة مرة أخرى، وتنازل أيضا عن جميع المبالغ التى دفعها، وتبلغ حوالى 25% من ثمن الأرض محل الاتهامات.
وتبين أيضا من خلال التحقيق أن جرانة باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر، وهو ما يعد ثمنا بخسا لا يتناسب مع القيمة السوقية الفعلية للأرض، لكنه أكد خلال التحقيق على أنه باع الأرض بدولار واحد للمتر، وفق لقرار من رئيس الجمهورية بهذا السعر فى محاولة لتنشيط إقامة المشروعات السياحية فى مصر، علاوة على قرارات مماثلة صدرت فى التسعينات من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، حددت سعر البيع بدولار، وهو ما التزم به الوزير الأسبق.
الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات الجيزة، فى 16 مارس الجارى، حكمها فى قضية مماثلة لتلك التى جرى التحقيق فيها بنيابة الأموال العامة اليوم، وهى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أرض الغردقة»، ومتهم فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية السابق، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقى بحوالى 7 دولارات، الأمر الذى تسبب فى إهدار المال العام.