الحكم في قضيتين للمغربي وجرانة وآخرين 16 مارس

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 16 مارس المقبل, للنطق بالحكم في قضيتين باتهام زهير جرانة وزير السياحة الأسبق, وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق, ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب), ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف,. بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وتتعلق القضية الأولى باتهام زهير جرانة وهشام الحاذق (هارب) بالاستيلاء على خمسة ملايين متر مربع لصالح الحاذق بمنطقة العين السخنة, حيث كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني, بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر, حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمترالواحد, الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وتتعلق القضية الثانية باتهام أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف, بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة, حيث كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني (جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 5ر42 %, وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لأحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر, بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك, وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة, امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها.