تأخر تقرير «اللجنة الفنية» يؤجل محاكمتي المغربي وجرانة ل17 و18 ديسمبر

تسبب تأخر تقارير اللجنتين الفنيتين، اللتان شكلتهما محكمة جنايات الجيزة، في تأجيل محاكمة زهير جرانه، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق «هارب»، لجلسة 17 ديسمبر، وأحمد المغربي، وزهير جرانه، وخالد محمد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، لجلسة 18 ديسمبر.

وأجلت المحكمة القضيتين، لعدم ورود التقرير النهائي للجنتين الفنيتين التي سبق أن أمرت بتشكيلهما؛ لفحص موضوع الاتهامات، وإبداء الرأي الفني في القضية.

ويحاكم الوزير الأسبق زهير جرانة في القضيتين، مشتركاً مع رجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب)، في الأولى؛ بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الاخير بمنطقة (العين السخنة)، وفي الثانية مع أحمد المغربي، وخالد محمد مخلوف، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية؛ بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.

وتتهم تحقيقات النيابة (جرانه) في القضية الأولى؛ بتخصيص أرضًا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة، لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر، بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونًا، والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

بينما تشير التحقيقات في القضية الثانية، إلى أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010، قام المتهم المغربي، بصفته وزير السياحة حينها، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته؛ بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض بمدينة الغردقة، مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع، لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية، وقت جرانه يرأس مجلس إدارتها، ويسهم فيها بنسبة 42.5%، بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار، ودون الإحالة إلى لجنة متخصصة؛ لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص .