تأجيل محاكمة جرانة والمغربي في الاستيلاء على أراضي الدولة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس قضية الاستيلاء على أراضي بالعين السخنة والغردقة والمتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وخالد مخلوف رئيس هيئة التنمية السياحية، وهشام الحاذق رجل الأعمال الإماراتي الهارب، إلي جلسة 18 ديسمبر القادم، لحين ورود تقرير لجنة الخبراء التي أمرت المحكمة بتشكيلها لفحص الدعوى، وقيام المتهمين بتسديد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة أتعاب اللجنة لخزينة المحكمة.
وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، حيث لم يحضر أحد من المتهمين وعقدت داخل غرفة المداولة ولم تستغرق دقائق معدودة، وأصدرت المحكمة قرارها بعد التأكد من قيام المتهمين بتسديد الرسوم المقررة الخاصة باللجنة التي أمرت بتشكيلها من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاقتصاد والاستثمار بالهيئة، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات المختصين في شئون المشروعات السياحية والتي تتولى مهمة فحص ما تم من إجراءات بشأن تخصيص مساحة 200 ألف متر مربع في مركز وادي لحمي جنوب مرسى علم على ساحل البحر لشركة تاوت للسياحة.
وكان المغربي قد خصص آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية التي كان يرأس مجلس إدارتها المتهم جرانة مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بنحو 7 دولارات.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها أن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إلى الأول تخصيصه أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفا للقواعد المنصوص عليها قانونا، والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت عام 2007، 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم جرانة تسبب في تربيح الحاذق بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذي كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون دولار، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.