تأجيل محاكمة المغربي وجرانة والحاذق لجلستي 17 و18 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضيتي الاستيلاء على خمسة ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة والغردقة والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، المتهم فيها أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق, إلى جلستي 17 و18 ديسمبر، لقيام لجنة الخبراء بوضع التقرير حول القضية.
وعقدت الجلسة الإجرائية داخل غرفة المداولة، ولم يحضر أحد من المتهمين جلسة المحاكمة، وأصدرت فيها المحكمة قرارها بعد أن قدمت النيابة العامة والمحامون إفادة بسداد المتهمين لرسوم انتداب لجنة خبراء لإعادة فحص ملفات الأراضى محل الاتهام، وتم التأجيل لوضع التقرير.
يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى الجنايات فى قضية أرض العين السخنة والمتهم فيها كل من زهير جرانة وهشام الحاذق، لحصول المتهم الأول بصفته وزيرا السياحة ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2008، بأن وافق بصفته الوظيفية منفردا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 مليون متر مربع مملوكة لجهة عمله لصالح شركة "النعيم للفنادق والقرى السياحية"، التى يمثلها المتهم الثانى بالمخالفة لتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2005.
وفى قضية أرض الغردقة المتهم فيها أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة رويال للتنمية السياحية حين كان "جرانة" رئيسا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها، مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.