رسالة مفتوحة.. للواء حبيب العادلى وزير الداخلية

◄الأمن أمر يخصنا كلنا.. ولو سكتنا عن هذا الخلل الأمنى وأبقينا عليه دون علاج ودواء وترميم وإصلاح.. فكلنا سندفع الثمن فى النهاية
◄حين استجارت إلهام بائعة المناديل بضباط الشرطة ضد ظروفها وقسوة أيامها.. فهذا الإحساس التلقائى بالأمان فى قسم الشرطة.. هو البداية الصالحة لأى حديث عن الأمن فى مصر
◄وزير الداخلية فى مصر.. هو السلطة التى عاش المصريون قرونا لا يجرؤون حتى على الالتفات إليها.. والآن أصبح ممتعا للبعض أو للكثيرين مهاجمته وانتقاده
كانت إحدى المرات القليلة جدا التى تمنيت فيها أن أكون أحد أعضاء مجلس الشعب.. ليس بالطبع كواحد ممن يحلمون بذلك بحثا عن الحصانة والحماية.. أو الشهرة والأضواء.. أو الوجاهة والمكانة السياسية الرفيعة..
وإنما حلمت هذه المرة بأن أكون صاحب مقعد تحت القبة، وبالتحديد فى لجنة الدفاع والأمن القومى حتى يمكننى مناقشة اللواء فوزى عيد..
مساعد أول وزير الداخلية.. والذى ذهب إلى مجلس الشعب يطلب زيادة ميزانية وزارة الداخلية للعام القادم بمائة وأربعين مليون جنيه.. وقال اللواء فوزى إن الوزارة تحتاج لمثل هذه الزيادة لتحقيق الاستقرار الأمنى وحماية الأمن القومى.. وإن الأربعمائة وخمسين مليون جنيه التى قررت الحكومة إضافتها العام المقبل لميزانية وزارة الداخلية لا تكفى، ولابد من المائة وأربعين مليونا فوق الأربعمائة وخمسين مليونا.. وبالطبع بدأ اللواء فوزى يشرح لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى مبررات وزارة الداخلية لطلب هذه الزيادة..
قضية حزب الله والتنظيم الإرهابى الذى تم القبض عليه مؤخرا.. حماية الحدود الشرقية لمصر.. إجراءات مواجهة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والغاضبة، خاصة أن الوجبة الواحدة لكل عسكرى أمن مركزى باتت تكلفتها تزيد على العشرين جنيها.. وزيادة المرتبات والعلاوات الخاصة بالضباط والجنود .
وأنا أعتقد أن اللجنة.. ومجلس الشعب كله.. سيوافق وزارة الداخلية على طلباتها واحتياجاتها المالية ولن يرفض تدبير أموال إضافية للأمن حتى إن كان ذلك على حساب التعليم أو الصحة.. فمجلس الشعب كله.. مثل الإعلام كله.. مثل المصريين كلهم.. حين يتعلق الأمر بالأمن.. ينقسمون إلى ثلاث مجموعات.. مجموعة أولى يخشى أعضاؤها وزارة الداخلية ولا يجرؤون على الاقتراب منها بأى نقد أو حتى مراجعة، حيث إن الداخلية فى رأى هؤلاء هى السلطة القادرة على أن تبطش بأى أحد وفى أى مكان وطوال الوقت.. وتجنب الصدام معها هو ضمان مؤكد للسلامة وللأمان تأكيدا لشعار مصرى شهير، وهو اتق شر الحليم إذا غضب، وشر الضابط إذا هاجمته أو انتقدته.. والمجموعة الثانية هى التى أعضاؤها ضد الداخلية كوزارة ووزير طوال الوقت.. حيث هؤلاء لا يرون فى أى ضابط شرطة أو أمين أو جندى إلا أولئك الطغاة الذين يستبيحون أعراض الناس وعوراتهم فى أفسام الشرطة وفى الشوارع والميادين وأمام النقابات أو يقتلون الناس دونما سبب أو يقهرون المصريين جميعهم لأنهم ليسوا مكلفين إلا بحماية الرئيس وحده ولو على حساب الشعب كله.. أما المجموعة الثالثة فهى التى تضم أقلية قابلة أن تمنح الأمن الخصوصية التى يستحقها وفى نفس الوقت لا ترى الأمن فوق النقد والتساؤل والمراجعة.. ولكنها مجموعة غالبا يخفت صوتها ويضيع وسط زحام وضوضاء المدافعين عن وزارة الداخلية وإلى حد تصويرها على أنها وزارة لا تضم إلا الشهداء والملائكة أو منتقدى وزارة الداخلية ومحاربيها وإلى حد أنها فى رأيهم لم تعد إلا وزارة تعذيب وقهر المصريين وانتهاك كل حقوقهم.
وبهذه المقدمة.. التى لا أظن أنها طالت أكثر مما ينبغى أو تجاوزت القصد والدور المطلوب من مقدمات وافتتاحيات موضوعات الصحافة وقضاياها.. أبدا رسالتى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية.. فالحديث عن الأمن فى مصر ملف ضخم وشائك وفى غاية الحساسية والخطورة بحيث لا يمكن التقليب فيه إلا مع الوزير نفسه مع كل الاحترام والتقدير لكل مساعديه ومعاونيه وشركائه فى قيادة الوزارة.. ولا ينبغى قصره على أرقام مسموح أو ممنوع تداولها وأموال وميزانيات سيجرى إنفاقها فى رواتب وأجور ووجبات لعساكر الأمن المركزى.. ولأننى أعرف أن وزير الداخلية عادة لا يرحب بلقاء الصحفيين ولا يستهويه الكلام معهم أو لهم أو منهم.. ولا أتوقع مطلقا أن أرى اللواء حبيب العادلى لا شخصيا ولا على شاشة تليفزيون، خاصة أن عيد الشرطة ليس على الأبواب ولن تكون هناك مناسبة قريبة يلتقى فيها وزير الداخلية مع أستاذى القدير مفيد فوزى.. وبالتالى ومع كل هذه الاعتبارات لا أجد أفضل من الرسالة المفتوحة التى أتوجه بها وبشكل مباشر للواء حبيب العادلى وزير الداخلية.. وفى حقيقة الأمر لم أجد ما أبدأ به هذه الرسالة إلا بما جرى فى قسم شرطة حلوان وبالمحضر رقم 6258..
وصاحبة المحضر هى إلهام.. بائعة المناديل فى حلوان التى تم سجن والدها وتزوجت والدتها من رجل آخر طرد إلهام من البيت.. وعاشت إلهام فى الشارع تبيع المناديل وتحاول أن تبقى على قيد الحياة دون أن تتنازل عن شرفها وعن آدميتها.. وبعدما شعرت إلهام بالعجز وقلة الحيلة.. لم تجد إلا أن تلجأ لضباط شرطة حلوان تستجير بهم وتطلب منهم معاونتها لتبقى إنسانة وتبقى على قيد الحياة.. وفى قسم شرطة حلوان تم تحرير المحضر..
واضطر ضباط حلوان لاستيفاء المحضر وفقا لقواعد المهنة ومقتضى القانون.. أما المحضر الحقيقى الذى كان لابد من كتابته فكان ضد الأيام والظروف والظلم وقسوة الزمن.. وما يعنينى من هذه الحكاية هو إحساس داخلى لإلهام.. بائعة المناديل البسيطة والفقيرة والضائعة.. بأنه يمكنها الاحتماء بضباط الشرطة وفى قسم الشرطة..
ضد أى خطر أو أى خوف.. وهذا الإحساس بالضبط هو البداية الصالحة والمناسبة لأى حديث عن الأمن فى مصر.. وعن ضرورة أن يعود الأمن إلى مصر.. فالأمن جوهره ومضمونه الأساسى والدائم هو أن يشعر الناس بالأمان.. وأن هناك من يمكنهم اللجوء إليه طلبا للأمان إن شعروا بالخوف أو باتوا على مشارف الفوضى..
فالأمن ليس هو محاضر الشرطة ولا أقسامها.. لا عربيات الأمن المركزى وجنودها.. ليس جواز السفر أو رخصة السيارة.. ليس حزام الأمان ولا سيارات الحراسات الخاصة.. ولكنه فكرة الإحساس بالأمان.. وكل وزراء الداخلية فى أوروبا والولايات المتحدة واليابان يعرفون أن مهمتهم الأولى هى المحافظة على هذا الإحساس.. إحساس الرجل الذى يعبر الطريق أو المرأة وهى تمشى فوق الرصيف أو إنسان داخل سيارته أو مواطن جالس على الأرض يبيع أو يشترى أو حتى داخل بيته بأنه آمن..
وأنه إن تعرض لأى اعتداء فهناك من سيلجأ إليه طلبا للأمان وللحماية.. وهناك أوقات كثيرة جدا يمشى فيها الناس فى أى مدينة أوروبية أو أمريكية دون أن تصادف أعينهم ضابط شرطة واحدا.. لكنهم واثقون من أنه لو ظهر أى لص فجأة.. فسيظهر رجال الشرطة.. واثقون أنهم غير مطالبين بحماية أنفسهم بأنفسهم لأنهم من الأصل وقعوا عقودا أبدية مع أوطانهم وحكوماتهم بأن الأمن هو مهمة الحكومة وليست مهمة كل مواطن بأن يحمى نفسه بنفسه.
وقد يعتقد اللواء حبيب العادلى أننى أبالغ لو قلت إن هذا الإحساس التلقائى والدائم بالأمان لم يعد موجودا فى مصر..
فقد أصبح هناك خللا ظاهرا وواضحا.. مخيفا ومزعجا.. طرأ على العلاقة بين الناس ورجال الأمن.. وبالتأكيد رجال الأمن ليسوا أبرياء من ذنب ومسئولية هذا الخلل ولكنهم أيضا ليسوا وحدهم هم المسئولون عن ذلك.. ولا يمكن اتهام الإعلام بالمسئولية لأنه كتب ونشر وأذاع وتحدث عن جرائم رجال الشرطة أو اكتملت أركانها فى أقسام الشرطة..
ولا يمكن أيضا نسيان مؤسسات وهيئات مصرية عديدة أخفقت فى إدارة شئونها وعجزت عن مواجهة أزماتها وخطاياها فألقت بالمسئولية كلها على الأمن يدفع وحده فواتير هذا الإخفاق والعجز.. وبالتأكيد لا يمكن أيضا أن نصمت كلنا ونهرب من هذا الملف ومن هذه المواجهة ونترك الساحة لمن يضيفون فى كل يوم جديد ألف نقطة دم جديدة يلصقونها بثياب كل رجل شرطة أو نتركها لبعض مسئولى الداخلية الناشطين دوما لتكذيب ونفى أى اتهامات أو تجاوزات تمس وزارة الداخلية بكل إداراتها وضباطها وجنودها.. وإنما لابد أن نهتم كلنا..
لأن الأمر يخصنا كلنا.. ولو سكتنا عن هذا الخلل وأبقينا عليه دون علاج ودواء وترميم وإصلاح.. فكلنا سندفع الثمن فى النهاية.. من كان يشتم ويهاجم ويلعن وينتقد.. ومن كان يبرر أو يدافع وينفى ويجمل الصورة حتى لو كذبا ونفاقا.. ومن لم يشتم ويهاجم أو يبرر ويدافع.. كلنا سندفع الثمن.. فهناك خيطان اثنان فقط.. رفيعان جدا.. ولكنهما ضروريان جدا.. لتبقى الحياة فى مصر قائمة ومستمرة.. الدين والأمن..
فالدين هو حائط الصد الأول لكل أزمات وهموم المجتمع المصرى وتباشير انفلاته وانفجاره.. والذين لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون حتى أحلام فى غد تتحسن فيه الصورة وتصبح الحياة أقل قسوة.. يبقون طوال الوقت قادرين على قبول الآخر الذى يسكن فى القصور أو حتى فى الشقق المتوسطة.. والذى يرتدى أفخر الثياب أو حتى الثياب الرخيصة الجديدة..
والذى يتزوج فى حفلات زفاف قد تزيد تكلفتها على الستة ملايين جنيه أو حتى يكون قادرا أصلا على أن يعقد قرانه ويتزوج.. والذى يتنقل فى أفخم أنواع السيارات أو حتى يملك تكلفة التنقل فى المواصلات العامة.. كل هؤلاء الفقراء والتعساء والمهمشين والمنسيين على استعداد دائم لقبول هذا الآخر بكل أشكاله ودرجاته والتعايش معه فى سلام.. فقط بقواعد وقوانين الحلال والحرام وليس بقانون العقوبات الجنائية..
ولو نجح أولئك المهوسوون الغاضبون على الدين طوال الوقت فى مسعاهم لتهميش الدين وإخراجه من ساحة السياسة والمجتمع والإدارة فى مصر.. فستتحول مصر فى أقل وقت ممكن إلى غابة تعمها الفوضى.. وسيختلط ساكنو العشوائيات بساكنى المنتجعات.. وسيبدأ كل واحد فى البحث عن حقوقه فى دنياه دونما قناعة بالآخرة وحسابها وإيمان داخلى عميق بأن ما يجرى فى هذه الحياة ليس نهاية المطاف ولا آخر المشوار.. أما الأمن..
فهو الخيط الثانى الرفيع الذى يجعل الحياة فى مصر.. ومصر كلها.. محتملة وقائمة وممكنة.. لأن قواعد الحلال والحرام وحدها.. قد تكفى نظريا لخلق عالم مثالى ومجتمع فاضل.. ولكن بالتجربة العملية فلابد من وجود أمن يحمى الفضائل والممتلكات والحقوق.. وإذا كان هناك البعض ممن يتخيلون الدين سببا مباشرا لتخلف مصر وعجزها عن اللحاق بقطار النهضة على الطريقة الغربية..
فإن الكثيرين جدا يضيقون بالأمن ويعتبرون مجرد وجوده دليلا على القمع.. ويختلط الأمر على هؤلاء ما بين ضرورة الأمن وبين فساد يطال الأمن وبعض رجاله وقادته.. ثم إن الأمن كان بالنسبة لكثيرين هو القلعة قبل الأخيرة فى رحلة كسر المحرمات الإعلامية.. الرئيس مبارك كان القلعة الأخيرة.. وقبل الرئيس كان وزير الداخلية..
وبات هناك من يهاجمون الرئيس ولو بشكل شخصى وزاعق ولو على سبيل التأكد من أن هناك حرية باتت حقيقية فى مصر.. وقبل الرئيس كان من الضرورى مهاجمة وزير الداخلية بنفس هذا الإحساس ونتيجة أحاسيس أخرى أيضا.. فوزير الداخلية فى مصر اليوم هو السلطة التى عاش المصريون قرونا وأجيالا متعاقبة لا يجرؤون حتى على الالتفات إليها.. وحين تكسرت القواعد والحواجز القديمة.. وسقطت كل المحرمات الزائفة والمصطنعة..
وبات كل وأى احد فى مصر قابلا للانتقاد وللمراجعة.. أو حتى للسخرية وللشتيمة بداع او بدون داع.. أصبح ممتعا للبعض أو للكثيرين مهاجمة وزير الداخلية وانتقاده.. ولم تكن هذه هى المشكلة.. وإنما كانت المشكلة ولا تزال أنه مع كل هذه الحياة التى تغيرت.. فلم تتغير نظرة وزارة الداخلية لمفهوم الأمن ولعلاقتها مع الناس ولدورها فى هذا المجتمع.. وقد يكون صحيحا أن مفهوم الأمن ثابت ولا يتغير أو يتبدل.. ولكن بالتأكيد وارد جدا.. أو ضرورى جدا.. أن تتغير وتتبدل مفاهيم وسبل الحفاظ على هذا الأمن.
ولعلنى لا أتجاوز حدودى مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية إن قلت إنه مطالب الآن.. وقبل أن يطلب زيادة موازنة الأمن فى العام المقبل.. بأن يعاود مفهوم الداخلية وضباطها للأمن.. وسأتمادى فى طلب الصبر والكرم من وزير الداخلية.. الذى أخشاه جدا بفطرة أى مواطن مصرى بسيط.. ليسمح لى أن أعدد له أخطاء وزارته التى أدت وساعدت فى خلق هذا الجفاء بينها وبين عموم الناس.. فوزارة الداخلية فى السنوات الأخيرة..
تحولت من وزارة خدمات إلى وزارة موارد.. وأصبحت فى نظر المواطن العادى وزارة عاشقة للمال وتسعى وراء الربح بأى ثمن.. وبهذا المنطق.. وعلى سبيل المثال.. بات هذا المواطن يرى رجال المرور فى الشوارع ليسوا مشغولين بالمرور وسلاسته وإنما بتحرير مخالفات تؤمن مزيدا من الموارد والأرباح.. وآخرها اللوحات المعدنية الجديدة التى لم يكن هذا وقتها وأوانها وشنطة الإسعاف والمثلث العاكس.. ثم إن الوزارة حارت بين أن تكشف عن عقابها لأبنائها المخطئين والذين يتورطون فى جرائم أو فضائح مهنية وجنائية وأخلاقية.. وبين ألا تعلن عن ذلك بقصد الحفاظ على هيبة رجل الشرطة..
ولم تكن السرية والكتمان صالحين للدفاع عن هذه الهيبة التى كادت تضيع نتيجة ممارسات كثيرة خاطئة.. ولم تدرك الوزارة أن ما كان ممكنا السكوت عنه فى الماضى لم يعد الآن قابلا للسكوت.. ومثل كل شىء آخر فى مصر.. لم تعد هناك أى حصانة لأى مؤسسة بما فيها مؤسسة الرئاسة نفسها.. ولهذا كان من الواجب أن تبادر وزارة الداخلية من تلقاء نفسها لمراجعة أحوال السجون فى مصر.. وبمناسبة الشرطة.. التى أصبحت بلا ضرورة ولا احتياج ولا مبرر أيضا فريقا يلعب الكرة فى الدروى الممتاز..
أقول للواء حبيب العادلى إن أى ناد فى مصر الآن.. يستطيع أن يرفض أى قرار لاتحاد كرة القدم ويقرر أن يلجأ للفيفا.. فالناس لم تعد مضطرة للسكوت.. وبالتالى أصبحت الظروف غير الآدمية التى يعيش فيها معظم المسجونين فى مصر الآن.. ومعظمهم بالمناسبة ليسوا من عتاة المجرمين ولا من المسجلين كخطر على الحياة والوطن والأمن العام.. مبررا شرعيا ومحترما لأن يلجأ بسببها الناس لمنظمات حقوق الإنسان وكل الهيئات الدولية..
وما يقال عن السجون لابد أن يقال أيضا عن أماكن حجز المتهمين فى سائر أقسام الشرطة.. ثم إن وزارة الداخلية التى لا تزال مهمومة بأنشطة مثل مسابقات الوعى المرورى ومثل هذه الصغائر التى تنفق عليها الوزارة الكثير دون أى مردود حقيقى.. فاتها أنها كادت تفقد تماما تعاطف الناس فى أى صراع تخوضه الداخلية حتى لو كان ضد مجرمين أو إرهابيين.. ولهذا لابد أن تتغير السياسة الخاصة بوزارة الداخلية حيال الناس وأن تستعين الوزارة بكل أوراق اللعبة التى فى يدها من صحافة وشاشات تليفزيونية إلى السينما إلى صور حقيقية لم تحرص الوزارة أن تقدمها للناس بصدق واقتناع واحترام، لتبقى الصورة السلبية وحدها لضابط الشرطة هى التى تسكن الذاكرة الجماعية للناس. وفى النهاية..
وأرجو ألا أكون قد أطلت.. أتمنى أن يدرك وزير الداخلية قبل الناس.. ضرورة الأمن وضرورة أن يبقى الأمن بعيدا عن أى صراعات سياسية وإعلامية أو خلافات ومصالح ومكاسب شخصية.. لأننى بالفعل لا أتخيل مصر وطنا صالحا للحياة.. بدون الدين.. وبدون الأمن.
لمعلوماتك...
◄1938 ولد حبيب العادلى بالقاهرة
◄1997 صار العادلى وزيرا للداخلية خلفا لحسن الألفى