بعد انفراد "اليوم السابع" ملف المبيدات منتهية الصلاحية على مائدة "الدفاع" بحضور 7 وزراء.. الحكومة تسعى لأكسدتها.. و220 طنا من مبيد محظور بميناء الأدبية منذ 16 عاما ولا نملك تقنية لإعدامها

دعت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى 7وزراء لبحث كيفية التخلص من المبيدات منتهية الصلاحية منذ 25 عاما، خاصة أن وجودها يلوح بحدوث أزمة تهدد الصحة العامة، وجاء إثر انفراد "اليوم السابع" الذى نشر فى عدد الثلاثاء تحت عنوان " 7 آلاف طن مبيدات حشرية منتهية الصلاحية بمخازن الحكومة تصيب المصريين بالسرطان " ردود أفعال واسعة لدى الجهات المعنية، والذى كشف عن وجود تضارب فى البيانات الرسمية الخاصة بكميات شحنات المبيدات المتواجدة بموانئ السويس وكذلك مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى ومخازن الوزارات من 7 آلاف طن إلى 1150طنا والمحظورة دوليا، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مطلعة أن ملف القضية مطروح للتحقيق، ومن المقرر أن تعرض نتائج التحقيقات على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار سيادى بحل الأزمة وإحالة المتورطين فيها للتحقيق.
فى إطار ذلك كشف الدكتور محمد إسماعيل خبير النفايات والمواد الخطرة بوزارة البيئة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن لقاء مسئولى وزارة الدفاع مع النقل البحرى وعدة وزارات أخرى ممثلة فى وزارة البيئة والرى والصحة والبترول والزراعة والمالية عن الجمارك للوصول إلى حل عاجل للتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية، مؤكداً أن الوزارة تبحث مع ثلاث دول، هى فرنسا وهولاندا وإنجلترا للتخلص الآمن من هذه الشحن وغيرها من المواد المشار إليها بالملوثات العضوية الثابتة على أن يتم لها أكسدة تامة فى أفران ذات تكنولوجيا عالية غير متوفرة فى مصر أو فى المنطقة المحيطة بنا، ومتوفرة فقط فى عدد قليل من الدول المشار إليها، ومن حسن الحظ أن بعض هذه الدول مازالت تسمح للمؤسسات التى تمتلك هذه الأفران أن تستقبل من خارج دولها كميات من تلك المواد للتخلص الآمن منها بمقابل مادى أو بمنح من تلك الدول أو غيرها.
وأكد إسماعيل أن إجمالى المبيدات المنتهية الصلاحية تبلغ 1150 طنا فقط طبقا للإحصائيات الفعلية التى أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارات الزراعة، لافتا إلى أن الزراعة أقل وزارة لها مبيدات منتهية الصلاحية وأكثرهم فى الموانى مواد بترولية ومواد دوائية أو مواد تصنيع المتفجرات.
وأشار إسماعيل إلى أن المبيدات التى صنفت ملوثات عضوية تبلغ 253 طنا منها 220 طنا الموقوفة بميناء السحنة وتحفظت عليها النيابة، بعد أن ثبت للنيابة العامة أنها مجهولة الهوية وردت لمصر ترانزيت عام 1996 ليتم إعادة تصديرها مرة أخرى إلا أنها بقيت، وأثبتت التحريات مجهولة هويتها، مؤكداً أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتخلص من المبيدات المتراكمة والمخزونة نتيجة انتهاء صلاحيتها وبشكل علمى للحفاظ على البيئة مشيرا إلى أن المبيدات المنتهية الصلاحية تم تجميعها من الوزارات المشار إليها، وتخزين 700 طن بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز الصف، وباقى المبيدات بمخازن الجهات المسئولة عنها.
بينما أكد مصدر مسئول أن هذه كميات المبيد منتهية الصلاحية وخاصة الكميات التى تصل إلى 220 طنا من مبيد، "ليندان" المحظور دوليا فى داخل10 حاويات بميناء الأدبية، تكلفة التخلص الأمن منها يكلف الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، بسبب مخاطرها على النظام البيئى فى مصر، قائلا "إن الشحنة تم إرسالها من فرنسا إلى مصر عبر ميناء الأدبية عام 96 ضمن شحنات الترانزيت على أن يتم شحنها مرة أخرى إلى الصومال، ولكن الشركة المجهولة تركتها فى ميناء الأدبية، ولم تتوصل الحكومة فى ذلك الوقت إلى الشركة المتورطة فى الشحنة بعد تفريغ هذه الرسالة فى ساحات الميناء، لم تتمكن السلطات المختصة بالميناء من تعقب تلك الشركة وإلزامها بإعادة تصدير الشحنة، ومن ثم بقيت هذه الكمية فى الميناء المذكور لتشكل خطرا شديدا فيه وتشكل التزاما على مصر هى غير مسئولة عنه رغم وجودها على أراضيها.
وأشار إلى أن الحكومة تبنت مشروعا لحصر الملوثات العضوية الثابتة، لافتا إلى أن والمبيدات الراكدة والمهجورة الموجودة بمصر والتعرف عليها وكمياتها تهيئة للتخلص الآمن مستقبلا منها تنفيذاً لاتفاقية ستوكهولم الدولية ومنها شحنة المبيدات الموجودة فى "الأدبية"، وذلك بمشاركة وزارات الدولة لشئون البيئة والزراعة والصحة والسكان والكهرباء والمالية (الجمارك) والرى.
وفى ذات السياق قال الدكتور صلاح سليمان أستاذ كيمياء وسمية المبيدات كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، أن المبيدات منتهية الصلاحية تمثل خطورة يجب التخلص منها وبشكل أمن على الصحة والبيئة، مشيرا إلى أن الخطورة فى المبيدات التى تعرف بأنها " ملوثات عضوية ثابتة نظرا لعدم تحللها، وبقائها لفترة زمنية كبيرة مؤكد إلى أن الكمية التى تعد ملوثات عضوية تمثل 253 طنا تحتاج مليون دولار للطن للتخلص منها بحسب دراسات أجريت بمعرفة جهات عديدة.
وأشار سليمان إلى أن اللجنة التى قامت بحصر المبيدات منتهية الصلاحية أكدت أن إجمالى المبيدات 1150 طنا، وأن المبيدات المتراكمة نتيجة انتهاء صلاحيتها تبلغ 897 طنا يمكن التخلص منها بشكل آمن.
وأوضح سليمان، أن شحنة السويس هى أكبر كمية مبيدات عضوية ثابتة ملوثة للبيئة دخلت مصر عام 96 وتم التحفظ عليها، وأصبحت تمثل عبئا ثقيلا على الدولة من أجل التخلص منها نظرا لما تحتاجه من تكنولوجيا معقدة تستوجب تقنيات لا تملكها مصر مؤكدا مرفق البيئى العالمى وبإشراف البنك الدولى قام بزيارة مصر خلال عام 2010، وتم الاتفاق مع البنك الدولى على تمويل مشروع التخلص ب 6 قيمة 23 مليون دولار حجم التكاليف، لافتا إلى ضرورة إعادة الشحنة لمن يملك تكنولوجيا التخلص منها مقابل تمويل المشروع.
وأوضح أن وزارة الزراعة هى أقل الوزارات التى تراكمت المبيدات لديها، وأن دورها ينحصر فى تجميع المبيدات من الوزارات وتخزينها بمخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز الصف وهذا ما يمثل خطورة نظرا لتجميع 700 طن بمخازن البنك، خصوصا بعد الزحف العمرانى، إذا ما حدث تآكل للعبوات تؤثر سلباً على سكان المنطقة نتيجة العوامل الجوية خصوصا الرياح.
وأشار إلى أن الكميات التى تصل إلى 220 طنا من مبيد "الليندان" المحظور دوليا فى داخل10 حاويات بميناء الأدبية منذ 16 سنة، لا يمكن أن يكون من بين وسائل التخلص الآمن من مبيد "الليندان" وغيره من المواد المحرمة دوليا دفنه أو حرقه فى مصانع الأسمنت وإذ تم حرقة سيكون بمثابتة أشد ثلوثا على البيئة، لأن ذلك سيكون بمثابة تلوث أكبر وأشد لا يمكن السيطرة عليه وسيؤثر على البيئة والتربة والخزان الجوفى والحياة البرية وكافة المناطق التى سيتم التخلص فيها من هذه المبيدات.