كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة ل"بوابة الأهرام", اليوم الإثنين، أن مصر لديها مايقرب من 7 آلاف طن من المبيدات منتهية الصلاحية "المهجورة" بمخازن شونة بنك التنمية والائتمان الزراعى بمركز الصف بالجيزة، وبعض المخازن التابعة لوزارة الزراعة, تنتظر تطبيق اتفاقية استكهولم الدولية والخاصة بالتخلص الآمن لتلك المبيدات, والتى قد يكون لها ضرر بالغ على البيئة بسبب التكدس الكبير لتلك المبيدات, خصوصا مخازن الصف بالجيزة. وقالت المصادر، إن هذه الكميات تعد قنبلة موقوتة لأنها عبارة عن مبيدات ملوثات عضوية تحتاج إلى تكنولوجيا معقدة للتخلص منها، حيث تكمن خطورتها فى تحولها إلى مواد أكثر خطورة إذا لم يتم التخلص منها بشكل آمن, وإن المبيدات المهجورة تشكل خطرا يجب التصدى له, من بينها مبيدات تم تحريمها منذ سنوات طويلة, أو تحريمها على المستوى الدولى عام 2004 طبقا لاتفاقية استكهولم, ومنها المبيدات التى تحتوى على الكلور, ومبيدات الكلوردين, والليندين, وهى مبيدات تم تحريمها تحت مسمى الملوثات العضوية الثابتة. وقالت المصادر إن وزارة الزراعة أصدرت تصريحات صحفية على لسان نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية السابق الدكتور صلاح سليمان, بعد زيارة وفد من البنك الدولى, والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بشئون البيئة, إن الوفد جاء لمساعدة مصر فى وضع آليات للتخلص الآمن من المبيدات المهجورة "منتهية الصلاحية" والتى انتهت صلاحية بعضها منذ مايزيد عن 25 عام تقريبا, والتى تحتاج إلى مايقرب من 160 مليون جنيه، للتخلص منها، وتساهم الجهات المانحة ب 100 مليون جنيه مصرى منها لمساعدة مصر فى التخلص منها نظرا لخطورتها. وأوضحت المصادر أن وزارة الزراعة بالاشتراك مع الوزارات المعنية الأخرى كان من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2011 تنفيذ المشروع للتخلص من تلك المبيدات التى تمثل خطورة نتيجة تكدسها بمخازن الصف, وأن المشروع من المقرر أن يستغرق عاما, إلا أن ثورة 25 يناير حالت دون تنفيذ المشروع, والذى كان سيتم تنفيذه بمشاركة من إحدى الدول التى تقدمت بعروض لمصر مثل انجلترا وفرنسا وهولندا, والتى تملك التكنولوجيا.
