بلاغ للنائب العام للتحقيق فى طلب دولة خليجية تأجير الآثار المصرية

تقدم السيد حامد، المحامى بالنقض، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة الآثار المصرية، طالب فيه بإجراء التحقيق اللازم فيما نشر بأن هناك دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار دولار، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذا الفعل.
وقال "حامد" فى البلاغ الذى حمل رقم 647 لسنة 2013، بلاغات النائب العام "إنه بتاريخ الأربعاء الموافق 27 فبراير 2013 طالعتنا جريدة "اليوم السابع" بالصفحة السادسة بخبر عنوانه "دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة 5 سنوات مقابل 200 مليار دولار، ويتضمن العقد تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سمبل عن طريق المزاد العلنى ونقل القطع الأثرية إلى الخارج".
وأضاف البلاغ: "وحيث إن تاريخ مصر الإنسانى يتمثل فى آثارها وحضارتها الفرعونية، والتى أبهرت العالم كله، وتعتبر هذه الحضارة ملكا لكل مصرى لا يجوز بيعه أو تأجيره، وأن فكرة التأجير قد تكون مبرراً مستقبلاً لفكرة البيع، وهو ما يرفضه كل المصريين، فمن يقبل بمبدأ التأجير اليوم يقبل بالبيع غدا، وحيث إنه لو صح هذا الخبر فهو يمثل جريمة فى حق مرتكبها، وتعتبر وصمة عار فى التاريخ المصرى".