وزير التموين خلال افتتاح مشروع "أفضل منتج لأكرم شعب" بحدائق القبة: "الداعون لإضراب أصحاب المخابز يلعبون بالنار وسيكوون بها".. والوزير: انفراجة فى أزمة الوقود وتشديد العقوبات على مهربى السلع التموينية

قال الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسعى حاليا لتعميم منظومة الخبز فى جميع المحافظات، والتى من خلالها سيحصل المواطنون على الخبز الجيد بالكروت الذكية، إضافة إلى ضمان عدم تلاعب البعض فى الدقيق المدعم.
وأكد الوزير على هامش افتتاحه المرحلة الثانية لمشروع "أفضل منتج لأكرم شعب" بمنطقة حدائق القبة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 10%، أن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المناطق مع ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستمر لمدة 10 أيام حيث سيتم بيع السلع للمواطنين بأسعار منخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة 10%.
وفى رده على سؤال ل"اليوم السابع"، حول تهديد الشعبة العامة للمخابز الدخول فى إضراب عام أول شهر مارس المقبل اعتراضا على عدم حصولهم على مستحقاتهم، قال الوزير إنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يتلاعب فى السلع التموينية قائلا: "من يقوم بالإضراب يعلب بالنار وسينكوى بها" لافتا إلى أنه يتوقع ألا يحدث إضراب.
وخلال جولة الوزير بادره أحد بقالى التموين ويدعى طلعت جمعة قائلا "أنت وعدتنا باستلام السلع التموينية المدعمة قبل يوم 20 من الشهر الجارى، ولم يتم تنفيذ ذلك"، مؤكدا أنه حتى الآن لم يحصل على المواد التموينية تمهيدا لتسليمها للمواطنين ورد الوزير بأنه تمت مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توصيل السلع لجميع المنافذ حرصا على تسليمها للبقالين.
وأكد الوزير أن أزمة السولار شهدت انفراجة خلال الأيام الحالية وأنه لمس ذلك خلال جولته الميدانية صباح اليوم على العديد من محطات الوقود بمحافظة القليوبية قائلا :"سألت عشرة مواطنين عن السولار وأكدوا انفراجة فى الأزمة "لافتا إلى أن أجهزة الرقابة تواصل حملاتها على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية المدعمة وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة.
فيما أعلن الوزير عن تشديد العقوبات على مهربى السلع التموينية المدعمة والمواد البترولية لتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية مع مصادرة المضبوطات، لافتا إلى أن أجهزة الوزارة تواصل تكثيفها بالحملات المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع وتوصيلها للمواطنين، إضافة إلى حصر جميع المناطق بشأن ضخ كميات إضافية من السولار بالتنسيق مع وزارة البترول إضافة إلى تشكيل لجان لمراقبة السيارات المحملة بالمواد البترولية حتى وصولها إلى محطات الوقود وبيعها للمواطنين بالسعر الرسمى.