التلاوى: تعديل قانون الانتخابات مناقض للدستور لغياب تمثيل المرأة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن التمثيل العادل للسكان يجب ألا يقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، مشيرة إلى أن تعداد المرأة يصل 48.9% من إجمالى السكان، لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضه للدستور، وأنه هو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى قرارها الأخير بتعارض بعض المواد فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع أحكام الدستور (أحكام المادة 113) وهو نص حتمى ووجوبى.
ونوهت التلاوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنها بعثت بخطاب إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل تتساءل فيه عن تواجد المرأة المصرية فى التعديلات التى تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلى 546 مقعداً بدلاً من 498 مقعداً، بما يراعى التمثيل العادل للسكان.
واستنكرت التلاوى ما يتم حالياً من تجاهل للمرأة المصرية فى القوانين والتشريعات التى تنصفها وتحافظ على حقوقها، وتدعم مشاركتها فى جميع المجالات، مشيراً الى أنه قد سبق تجاهل المرأة بتمثيل مشرف من قبل فى تشكيل الجمعية التأسيسية وفى تشكيل مجلس الشورى، متسائلاً أين العدل من التجاهل الواضح لنصف المجتمع .