المجلس القومي يستنكر تجاهل المرأة في القوانين والتشريعات

استنكر المجلس القومي للمرأة ما يتم حاليا من تجاهل للمرأة المصرية في القوانين والتشريعات التي تنصفها وتحافظ علي حقوقها, وتدعم مشاركتها في جميع المجالات,
لافتا إلي أنه قد سبق تجاهل المرأة بتمثيل مشرف من قبل في تشكيل الجمعية التأسيسية وفي تشكيل مجلس الشوري‏.‏
وتساءل المجلس في خطاب بعث به إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل عن التجاهل الواضح لنصف المجتمع‏,‏ وعن وجود المرأة المصرية في التعديلات التي تقدمت بها وزارة العدل حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية‏,‏ فيما تضمنه من زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح إلي‏546‏ مقعدا بدلا من‏498‏ مقعدا‏,‏ بما يراعي التمثيل العادل للسكان‏,‏ وذلك وفقا لما نشرته وسائل الإعلام‏.‏
وأكد المجلس‏:‏ في خطابه‏-‏ أن التمثيل العادل للسكان يجب ألا يقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده‏,‏ وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلي نوع السكان كذلك‏,‏ مشيرا إلي أن تعداد المرأة يصل‏48.9%‏ من اجمالي السكان‏,,‏ لذلك فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة‏,‏ حتي يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور‏,‏ وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأخير بتعارض بعض المواد في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مع أحكام الدستور‏(‏ أحكام المادة‏113)‏ وهو نص حتمي ووجوبي‏.‏

رابط دائم :