"قومى المرأة" يطالب بوضعها فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب

طالب المجلس القومى للمرأة مجلس الشورى بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشة التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب، وتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا.
وقد أرسل المجلس خطابا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى جدد فيه طلبه هذا، والذى سبق وأن عرضه على المجلس من قبل.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة.
وأوضحت السفيرة ميرفت التلاوى أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح بعض المواد الدستورية من بينها المادة 113، التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
حيث أوضح المجلس فى المذكرة أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لا يقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث إن تعداد المرأة 48.9% من إجمالى السكان، وتمثل 41% من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور .
لذلك طالب المجلس فى تلك المذكرة بتحقيق مبادئ الدستور، وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره، تغليبًا وتحقيقا للمبادئ الدستورية.