طلاب "الوسط" يرفضون اللائحة الطلابية الجديدة بسبب 21 مادة تمنح الإدارة سلطة التدخل فى النشاط.. والاتحاد لن يتمكن من الدفاع عن حقوق الطلبة فى المجالس التأديبية.. والتقاليد والأعراف الجامعية مادة مطاطة

أعلنت حركة طلاب الوسط، عن رفض اللائحة الطلابية الجديدة، وقال طلاب "الوسط" إنهم سيتخذون جميع الإجراءات القانونية والتصعيدية، ضد هذه اللائحة وضد من شاركوا فيها، ودعوا طلاب الجامعات لرفضها.
وقال الطالب بلال سيد بلال أمين حركة طلاب الوسط، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إن الحركة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين حملة لتعريف الطلاب بعيوب هذه اللائحة، كما سيجهزون أفكارا جديدة من فى اللائحة التى سيتم اقتراحها، مشيرا إلى أنه فى حال مشاركتهم فى الانتخابات سيكون الهدف تعديل هذه اللائحة.
وقرأ بلال بيان الحركة، الذى أشار إلى أن بعض رؤساء اتحادات الجامعات المنتمين لطلاب الإخوان شكلوا كيانا غير قانونى، ولا أصل له من اللائحة وأسموه اتحاد طلاب مصر، وسيطروا على كتابة اللائحة فى الغرف المغلقة، وبعيدا عن أعين الطلاب فى ورش عمل شكلية.
وأضاف أنهم على الرغم من عدم اعترافهم بهذا الكيان غير الشرعى، إلا أنهم سعوا لحل الأزمة، وشاركوا فى اجتماعات وتقدموا بالمبادرات والمقترحات لتعديل مضمون اللائحة، وطريقة إقرارها، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من اتحاد طلاب مصر المزعوم، على حد قوله.
فيما أشار الطالب مهند حامد، عضو الحركة، إلى أن الوزارة أيضا لها دور كبير فى خروج هذه اللائحة بهذا الشكل المعيب، وأنهم حاولوا قدر الإمكان التواصل لتعديل المواد، حيث إنها تعاملت مع كيان غير شرعى على أنه يمثل الطلاب.
بينما أكد محمد أبو الليل مسئول الاتحادات الطلابية بحركة طلاب الوسط، أنهم يرفضون هذه اللائحة المعيبة من أجل البنود التى تقيد الحريات الطلابية، ومن أجل أرواح الطلاب الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية.
وأشار الطلاب، فى المؤتمر الذى أداره عضو الحركة، إسلام يوسف، إلى أن طريقة إقرار اللائحة مخالفة للدستور الجديد، الذى ينص على حق رئيس الوزراء فى إصدار اللوائح المختلفة ما عدا تلك التى تنص على قوانين أخرى عليها، وبالتالى إقرار اللائحة من رئيس الوزراء باطل، وفقا للمادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، التى تنص على أن من يقر اللائحة هو رئيس الجمهورية.
وإلى نص المواد التى يرفضها طلاب الوسط باللائحة الطلابية الجديدة:
1- اشترطت اللائحة فى المادة 318 على أن تنفيذ أهداف الاتحاد، يجب ألا يتعارض مع نصوص قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية، وهو ما ينسف جميع مواد هذه اللائحة قبل بدايتها، حيث إن المادة 23 والمادة 41 من قانون تنظيم الجامعات، والخاصة بصلاحيات مجلس الجامعة والكلية، تنص على أن كل من هذه المجالس له السلطة العليا فى جميع الشئون الإدارية والمالية داخل الجامعة، وهو ما يعنى أن إدارات الجامعات والكليات سيكون لها الحق فى إيقاف أى من قرارات الاتحاد أو أنشطته، وهو ما سيؤدى أيضا إلى عدم إلزام إدارات الجامعات والكليات بحضور ممثل عن الاتحاد فى جميع مجالس الجامعة والكلية، حيث يتعارض ذلك مع المادة رقم 22 والمادة رقم 40 من قانون تنظيم الجامعات، والتى تنص على تشكيل محدد لأعضاء تلك المجالس، ولا يحق للمجلس أن يدعوا أحداً لحضوره من غير أعضاء المجلس، وهو ما يعنى عدم تمثيل الطلاب فيها، وهو ما يعنى أيضا أن اتحاد الطلاب لن يتمكن من الدفاع عن حقوق الطلبة فى المجالس التأديبية، وبهذا يسقط أهم ركنا من أركان الاتحاد، وهو تمثيل الطلاب والدفاع عنهم، (مادة 318).
2- اشتراط الالتزام بالتقاليد والأعراف الجامعية فى جميع الأنشطة دون تعريف ما هى هذه التقاليد والأعراف الجامعية بند 13 من أهداف الاتحاد، (مادة 318).
3-نص البند الخامس من أهداف الاتحاد على " تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية طبقاً للإجراءات القانونية فى هذا الشأن (مادة 318)، وإذا أردنا معرفة ما هى هذه الإجراءات القانونية فعند الإطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فسوف نجد فى المادة124، المادة الخاصة بالمخالفات التى يعاقب عليها الطلاب، أن تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها، أو توزيع المنشورات، أو إصدار جرائد حائط بأى صورة، أو جمع توقيعات، أو التظاهر أو الاعتصام داخل الجامعة بدون تصريح من الإدارة، هى كلها أفعال يعاقب عليها الطلاب بعقوبات تصل إلى الفصل النهائى من التعليم الجامعى، إذا فأين حرية التعبير عن الرأى التى تتحدث عنها اللائحة؟.
4- فى البند رقم 14 من أهداف الاتحاد اشترط أن يكون تواصل الاتحاد مع أى جمعيات أهلية أو مؤسسات طلابية خارج الجامعة بموافقة الجهات المختصة، ولم يحدد ما هى هذه الجهات المختصة، وهو ما سيفتح الباب أمام تدخل جهات غير معلومة فى هذه اللائحة فى أعمال وقرارات الاتحاد، ( مادة 318).
5- حرمان طلاب "الانتساب العادى" من حق الترشح للاتحادات الطلابية على الرغم من أنهم يدرسون فى نفس الظروف الدراسية لطلاب "الانتظام" و"الانتساب الموجه"، (مادة 319).
6- فتح باب الترشح للانتخابات فى الأسبوع الرابع من الدراسة وإجراء الانتخابات خلال أسبوعين من فتح باب الترشح، وهو ما يعتبر ظالما جدا لطلاب الفرقة الأولى المستجدة بالكلية، حيث إنهم لن يتمكنوا من الحصول على الوقت الكافى لتعريف أنفسهم للطلاب والاندماج فى النشاط الطلابى، خاصة أن معظم الأسر لا تكون قد بدأت أنشطتها فى هذا الوقت المبكر من السنة، (مادة320).
7- ضم الرحلات والحملات والمبادرات والنماذج للجنة الأسر، بالإضافة إلى مهامها الأصلية وهو ما يعتبر تحميلا زائدا عن الحد الذى تحتمله طاقة اللجنة، مما لا يجعلها تؤدى عملها بالكفاءة المطلوبة،(مادة322).
8- نصت المادة ذاتها على أن تكوين الأسر يكون بمجرد الإخطار فى حالة توافر الشروط اللازمة لتكوين الأسرة ولم تذكر تحديداً ما هى هذه الشروط، وهو ما يفتح الباب لمنع الطلاب من حريتهم فى تكوين الأسر، (مادة322).
9- تم إلغاء اختصاص "الدفاع عن حقوق الطلاب وحل مشاكلهم" من اختصاصات اللجنة الاجتماعية، وهو ما يفرغ اللجنة من مضمونها، حيث أصبح جل دورها المنصوص عليه فى اللائحة هو تنظيم حفلات الاستقبال والتعارف، (مادة 322).
10- نصت اللائحة على أن انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد الكلية يكون من مجلس الاتحاد فقط، ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة من رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، وهو ما يفتح الباب أمام التربيطات الانتخابية وتقديم معيار الولاء والمصالح الانتخابية على معيار الكفاءة، ويعود بنا مرة أخرى إلى ما كان عليه الحال فى لائحة 79 المشئومة، ( مادة 325 – 326 ).
11- نلاحظ أن اتحاد الجامعة لا يحق له تقرير مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الأنشطة الطلابية مثل اتحاد الكلية كما هو واضح فى الفرق بين المادتين (325- 326)، وهو ما يفتح الباب لفساد مالى كبير جدا سعينا للقضاء عليه بعد الثورة.
12- تم تقليص اختصاصات وصلاحيات رئيس الاتحاد إلى تنسيق العمل بين اللجان، واعتماد محاضر الجلسات وهو ما يفرغ منصب رئيس الاتحاد من مضمونه ويجعله مجرد منصب شكلى بلا صلاحيات حقيقية، بالإضافة إلى أنه لم يتم ذكر أى صلاحيات محددة لنائب رئيس الاتحاد، سوى أنه يدير جلسات مجلس الاتحاد فى حالة غياب الرئيس، إذا فالسؤال ما هو الفرق الجوهرى بين رئيس الاتحاد ونائبه وبين أى عضو داخل المجلس؟، (مادة 327)
13- تم نزع صلاحية اعتماد مذكرات الصرف من رئيس الاتحاد ومجلس الاتحاد، وهو ما سيسمح بفساد مالى محتمل، حيث جعل السيطرة المطلقة على أموال الطلاب فى يد إدارة الكلية دون أدنى سيطرة أو تدخل من اتحاد الطلاب.
14- اشترط لتعديل اللائحة الطلابية طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر ويقره الثلثان ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر العام ما يزيد على 800 طالب من 20 جامعة مختلفة، مما يجعل من شبه المستحيل تجميع ثلثيهم فى مكان واحد أكثر من مرة فى السنة، ويعنى استحالة تعديل اللائحة الطلابية فى المستقبل، (مادة 328)
15- عدم إلزام إدارات الكليات بتوفير مقرات ملائمة لاتحادات الكليات والجامعات، وهو ما يعيق الاتحادات عن أداء دورها فى حالة عدم وجود مقرات ثابتة لعقد اجتماعاتها.
16- عدم السماح لمجالس الاتحادات بتشكيل أكثر من 3 لجان نوعية، وهو ما يعيق القدرة التنظيمية للاتحاد، (مادة330)
17- إعطاء الحق للاتحاد فى إلغاء أى نشاط فى حالة مخالفته أهداف الاتحاد المذكورة فى(مادة 318)، ومنها التقاليد والأعراف الجامعية التى لا نعرف ما هى حتى الآن، ومنها الالتزام بقانون تنظيم الجامعات الذى يقيد حرية الطلاب، (مادة 331)
18- فى مادة 334 الخاصة بآلية معاقبة أعضاء الاتحاد نصت المادة على أنه يمكن معاقبة عضو الاتحاد فى حالة مخالفته للتقاليد المرعية، ولم تذكر ما هى هذه التقاليد كما أنها نصت على معاقبة العضو فى حالة فقدان شرط الخلق القويم والسمعة الحسنة، وهو أصلا ليس من شروط الترشح للاتحاد، ولكن المادة منقولة كما هى بأسلوب القص واللصق من لائحة 79 "لائحة أمن الدولة" دون مراجعة وتدقيق، (مادة 334)
19- اشترطت اللائحة فى المادة (330 مكرر) صراحة أنه يجب لتنفيذ قرارات الاتحاد، أن تكون مستوفية للشروط القانونية، وهو ما يؤكد على أن إدارات الكليات والجامعات تستطيع التدخل لإيقاف أى قرار من قرارات الاتحاد، وذلك وفقا للمادة 23 و41 من قانون تنظيم الجامعات.
20- يحق للاتحاد أن يقترح الموازنة فقط ولا يقرها، مما سيجعل إدارات الكليات تتحكم أيضا فى قرارات الاتحاد.
21- نصت اللائحة على حق وزير التعليم العالى فى إصدار اللائحة المالية والإدارية للاتحاد، وهو ما يعنى أن وزارة التعليم العالى تستطيع تغيير ما تشاء فى أنظمة الاتحاد فى أى وقت شاءت. (مادة 334 مكرر)