تطبيق "الحرابة" فى الشارع المصرى يثير غضب رجال الدين والنشطاء.. زرار: مطبق الحد دون فهم يستحق العقوبة.. و"إسحاق": نعيش حالة فوضى يحكمها قانون الشارع.. و"زارع": "بلطجة" سببها غياب دولة القانون

عندما يمارس المواطن البلطجة فهو يعتبر فى نظر القانون والمجتمع مجرما، ويجب معاقبته قانونا، ولكن عندما يتحول المواطن إلى قاضٍ باسم الشريعة مثلما حدث فى بعض المحافظات مؤخرا كالشرقية التى طبقت حد الحرابة على اثنين من البلطجية وعدد من المناطق الشعبية فى القاهرة والجيزة، يظهر السؤال فى أذهان البعض وهو "هل اتساع الفجوة بين المواطن والدولة جعلته يلجأ لتطبيق القانون باسم الشريعة أم أن ما يحدث بداية لتدعيم الحركات المتطرفة فى الشارع المصرى؟".
الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أرجع سبب ظهور مثل تلك الجماعات وتطبيقها لحد الحرابة فى كثير من الأحيان إلى غياب دولة القانون الذى سمح للجميع بممارسة "البلطجة" خلف ستائر دينية أو سياسية أو حتى اجتماعية، فالجميع الآن يمكنه تأسيس جماعة بمرجعيات مختلفة، حتى أصبحنا أمام حالات كثيرة لسفك الدماء سواء كان على يد تلك الجماعات الإسلامية المتطرفة أو حتى بعض الحركات الثورية وكل هذا سببه عدم قدرة الداخلية على فرض سيطرتها .
واتفق معه الشيخ محمود إمبابى وكيل الأزهر السابق قائلا: "ما يحدث غياب أمنى فاضح وفوضى ناتجة من غياب الدولة، ولا يجوز تطبيق الحد إلا بواسطة ولى الأمر أو الحاكم وفقا لضوابط شرعية وقانونية، ولا يمكن لأى إنسان أو لأى طائفة الحق فى تطبيق الحدود الشرعية، ولابد من التحقق أولا بدقة توافر الشروط والضوابط الشرعية لتطبيق الحرابة على شخص بعينه".
الداعية الدكتورة ملكة زرار علقت على الأمر بقولها: "من يقيم حد الحرابة دون فهم لشرعية الحد وآلية تطبيقه، فضلا عن عدم التحقق من مدى أحقية تطبيق الحد على أى شخص لابد من تطبيق الحد علية نفسه لأنه هو من يشيع الفوضى ويثير الرعب فى نفوس الناس ،فالجزاء من جنس العمل".
وأكدت زرار على أن الحدود الشرعية من الصعب جدا أن يطبقها العوام ولا يطبقها إلا خاصة الخاصة ممن على دراية بالأحكام الشرعية وأدلتها التفصيلية، ودارسو للقانون الشرعى، واصفة ما يحدث بالفوضى الدنيوية قائلة: "ما يحدث فى الشارع بعيد تماما عن تطبيق أحكام الشريعة ولكنها فوضى دنيوية ناتجة عن فقد ثقة الشارع فى أولى الأمر أو بمعنى أدق كل مسئول له سلطة الآن، فتطبيق الشريعة فى الشارع تتدخل فيه الأهواء الشخصية، فضلا عن أن الأرض غير صالحة لظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالشريعة يطبقها أفرادها".
واتفق معها الناشط السياسى، جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ قائلا: "نحن فى حالة فوضى كاملة"، مؤكدا أنه فى حالة غياب الدولة وغياب القانون تحدث فوضى ناتجة عن تطبيق قانون الشارع"، مضيفا بقوله "الغياب الأمنى له أيضا عامل كبير فى تفاقم الأزمة، ولن نسمح بظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فالشعب المصرى أوعى من ذلك".