السفيرة الأمريكية: أطلب من الصحفيين المصريين أن يتحروا الدقة ويلتزموا بالمعايير الإعلامية عند الكتابة عن الولايات المتحدة.. رأينا أحداثًا كثيرة شابها التخويف والترهيب للإعلاميين ولم تستجب السلطات

قالت السفيرة الأمريكية آن باترسون، إن قضية الإعلام وتنظيمه ومحاسبته تعد أمرا مهما للغاية، لأن الإعلام يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والديمقراطية.
وأكدت أن هناك فى الولايات المتحدة ما يسمى بالصحافة الصفراء، والتى تتعلق بالثرثرة الخاصة بالفنانين والساسة. وهنا فى مصر ما يسمى نظرية المؤامرة، وطلبت من الصحفيين الذين يكتبون عن الولايات المتحدة أن يراعوا المعايير الإعلامية، ودعتهم إلى ألا يكذبوا، وأن ينقلوا بحيادية، ويتحروا الدقة فى جميع ما يكتبونه.
وأضافت "باترسون"، فى كلمتها بمؤتمر "مصر والتجارب الدولية فى تنظيم ومحاسبة الإعلام"، إن الصحفيين المصريين منذ ثورة 25 يناير كانوا على قدر كبير من الشجاعة فى التعامل مع هذه المواد الإعلامية، وكتبوا عددا من التقارير التى تخترق العادات، وأحدثوا الكثير من التغيير فى الإطار السياسى. وهناك تحديا فى مجال الإعلام. والمحدثات التى يدخلها الصحفيون لها أثرها فى تغير الوضع.
ومضت تقول إنه "لابد أن نحمى كرامة الناس، والديمقراطية الناجحة ينبغى أن تضمن حرية التعبير دون اضطهاد للإعلاميين، وأن توفر الحرية الإعلامية، والتغيرات العميقة التى حدثت فى المجتمع المصرى زادت من توقعات الناس حيال الأداء الإعلامى؛ لأنهم يريدون رؤية الحقيقة، وأن تكون وفقا للالتزامات والمعايير الإعلامية".
وأضافت "رأينا الكثير من الأحداث التى شابها التخويف والترهيب للإعلاميين ولم تكن هناك استجابة من السلطات، وعلمت أن هناك أكثر من 200 قضية رفعت على الإعلاميين".
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الديمقراطيات غالبا ما يكون فيها جدل عن حدود حرية الرأى والتعبير، وهناك الكثير من القضايا فى المحاكم الأمريكية عن هذا الشأن، ولا بد أن يكون هناك تكريس لحل هذه الأمور. ودور الحكومة أن تضمن شفافية الإعلام ودوره الفعال. وعمل الحكومة فى المواد الإعلامية لا يجعلها ذات مصداقية، وهناك منظمات خاصة فى الولايات المتحدة تراقب الإعلام وتطبق المعايير. كذلك هناك الكثير من الجهات التى تضمن تطبيق المعايير، وهناك عواقب لعدم الالتزام بها.
وختمت آن باترسون كلمتها قائلة "الإعلام الخاص تحكمه التنافسية بشكل كبير، ولكن فى الأطر الديمقراطية ينبغى أن يكون هناك مجال للنقاش. وإنى على يقين بأننا لو وضعنا المصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية فالجميع سيعمل على إنتاج عمل مفيد".
فيما قال السفير الألمانى مايكل بوك إن ضمان حرية المعلومات مهم جدا لشعوب تريد أن تغير الوضع السياسى، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التى يحملها الإعلام.
وأشار إلى أن تأثير الإعلام كان أحد أهم أسباب إسقاط الشيوعية قبل 20 عاما، لافتا إلى مدى قوته قبل عامين فى ميدان التحرير فى ثورة 25 يناير، رغم محاولة النظام السابق أن يمنع الناس من مشاهدة ما يحدث خاصة فى موقعة الجمل.
وأكد السفير الألمانى أن العاملين فى مجال الإعلام أحيانا ما يكون لديهم أخطاء "لذا ينبغى أن يكون هناك توازن. ولكى نجد هذا التوازن لا يتيسر لنا تطبيق نفس المعايير فى كل دولة، فالأمر يتعلق بتاريخ الدولة وثقافتها وهيكلها الاجتماعى، ولابد أن تكون هناك عمليات تحليل لوضعكم، وأن تتعلموا من الآخرين ما أنتم بحاجة إليه".
وأوضح أنه فى النظام الغربى، وخلال ال100 عام الماضية، كان الإعلام المطبوع مسيطرًا على المشهد، ولكن الإعلام الإكترونى أصبح يمثل تحديا جديدا، ومن ثم يحتاج إلى حلول وآليات جديدة، وقال "لا تجبروا الصحفيين عن الإفصاح عن مصادرهم، ولا أقول إنه لا ينبغى محاسبة المخطئين. فالقوانين العامة فى ألمانيا تضمن نجاح العملية. وكلما قلت القوانين كلما كان أفضل".
وأشاد السفير الألمانى بمجلس الصحافة الألمانى الذى ينظم العملية الإعلامية هناك، لافتا إلى أنه يضمن حقوق الصحفيين، وعدم مخالفتهم للمعايير والقواعد الإعلامية.
وختم السفير الألمانى كلمته بالقول: "لا تنسوا الصحافة الأجنبية، وأوصيكم بأن تعاينوا ما قمنا به فى ألمانيا. ولدينا وكالة للإعلام، وهى وكالة لها موقف قوى فى ألمانيا، ولدينا أحد الصحفيين المصريين ممثل فيها".
ومن جانبه، قال السفير الفرنسى نيكولا جالية: "إننا نفضل إعطاء الأولوية للحريات، وفى الديمقراطيات ينبغى أن يكون هناك حفاظ على حرية التعبير".
وأضاف السفير الفرنسى، فى كلمته بالمؤتمر الذى نظمه مركز كمال أدهم فى الجامعة الأمريكية، إن هناك قانون فى فرنسا يؤكد أن حرية التعبير من أهم حقوق الإنسان. وأعتقد أن الأفكار الحرة التى يتم مناقشتها والتى أدت إلى عقد مثل هذا المؤتمر، يشير إلى أهمية ممارسة الحريات.
وتأسس المجلس الأعلى للاتصال السمعى والمرئى بموجب القانون فى 1989، ليقوم على ضمان حرية الاتصال فى فرنسا، كما أن هناك هيئة عليا للاتصال السمعى والمرئى أسست فى 1982، مع ظهور العديد من القنوات الخاصة، وهذا التطور جعل المجلس يمتلك العديد من الآليات فى مجال تنظيم السمعيات، كما يمتلك حق فرض عقوبات خاضعة لمراقبة قانونية صارمة فى حال عدم الالتزام بالمعايير.
وأكد أنه يمكن للرئاسة والحكومة أن تستدعى المجلس للانعقاد لمناقشة بعض القضايا والاعتراف الوطنى ببعض القواعد، وهذا يجعل تجربتنا مهمة جدا. و"نحن على استعداد لمشاركتكم فى كافة التجارب. ونحصل كل عام على 40 متدربًا. ونحاول أن نضمن الحرية والعدالة وحق المواطن، ونركز على التعددية وهذا ما تربو إليه الثورة المصرية. وهذا يفرض علينا مسؤولية كبيرة لأن نشارك إخواننا فى مصر تجربتنا بمساوئها وإيجابياتها".
وقال السفير نبيل فهمى، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هذا المؤتمر يعد جزءا من إعادة ترتيب النظام المصرى، و"النظام هنا ليس الحكم، وإنما النظام بالمعنى الأوسع، والإعلام جزء أساسى منه لا شك فى ذلك". وأكد أن مصر تمر بمرحلة تاريخية حساسة ستؤثر على سياسات المنطقة فى المستقبل، وفى هذا الإطار نشهد ما نسمى توسيع النطاق (حرية التعبير)، وإلا ستنتهى الأمور بفوضى. وأمامنا تحد أساسى ونود أن نرفع من كفاءة هذا. وهذا الهدف سيتم من خلال إصدار ميثاق ولكن لابد من وجود قانون ينظم العملية.
وأضاف أنه إذا نظرنا إلى المجال الإعلامى سنجد أن الإعلاميين ينبغى أن يعملوا دون خوف، وأن يرفعوا مستوى أدائهم. ولا توجد معادلة كاملة، ولن نصل إلى صياغة تضمن الممارسات الحرة بالكامل عندما تكون البلاد فى مرحلة ثورة مستمرة. علينا أن نحدد مدى السماح بحرية التعبير، وما حدودنا، وما الأجهزة المنوط بها تحقيق ذلك، وما القواعد التى تحدد الإعلام المستقل. ونريد الاستفادة من تجارب الآخرين ونختار ما يفيد التجربة المصرية، وستجدون أنماطًا مختلفة لهذه الآليات. ومصر تبحث جديا لإصدار قوانين للإعلام.