"القضاة" يدرس الدعوة لعقد "عمومية طارئة" لبحث أزمة النائب العام

والتشهير ب"الزند"..

أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، أن مجلس إدارة النادى يدرس الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، خلال الأيام القادمة، لم يتحدد موعدها حتى الآن، وذلك لمناقشة بعض القضايا المطروحة، ومن بينها تداعيات أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذى يرفض نادى القضاة وأعضاء النيابة العامة استمراره فى منصبه.
وقال "قنديل" ل"اليوم السابع" إن الجمعية العمومية فى حال عقدها ستناقش محاولات التشكيك والتشهير بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ومحاولات تشويه صورته، مضيفا أن شباب القضاة والنيابة العامة تقدموا بطلب رسمى لنادى القضاة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، ودعوة مجلس إدارة نادى قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم إلى مقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بأن يترك منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء، حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل.
كانت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتمعت أمس الجمعة، وقررت مخاطبة مجلس إدارة نادى القضاة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الجمعة المقبل، ومقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بأن يترك منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل.
وقالت لجنة شباب القضاة إنها ترفض، كل ما جاء بالكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2013 والذى يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام، إذ إن إطلاع الرأى العام على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة من ضغوط وتدخلات فى قراراتهم الفنية، فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع وواجب على أعضاء النيابة العامة، باستثناء ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات، وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187، من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدورى.