أحمد بهجت ل"عمرو أديب": أطالب بالإفراج عن مبارك وعودة رشيد وغالى لاستعادة الاقتصاد المصرى.. والعقدة هددنى بالاستيلاء على جميع أملاكى ومنعنى من السفر.. وشركة دريم لازالت ملكى

قال رجل الأعمال أحمد بهجت، إن الحل الوحيد فى عودة الاقتصاد المصرى والخروج من محنته هو الإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك بسبب وضعه الصحى، وأن يعود لشرم الشيخ معززا مكرما، وكذلك نبذ الخلافات مع دول الخليج.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى "عمرو أديب" مقدم برنامج" القاهرة اليوم" على قناة "أوربت"، أنه يجب أن يعود المهندس رشيد محمد رشيد كوزير للصناعة والتجارة ومساعديه مثل عمرو عسل، وكذلك أن يعود يوسف بطرس غالى كوزير للمالية، موضحا أن دول الخليج ينظرون إلى المصريين كمواطنين جاحدين.
وأكد أنه من الضرورى رفع الأيدى عن رجل الأعمال وتركهم يعملون، وعدم عرقلتهم عن أداء عملهم بحجة انتماءهم للنظام السابق، موضحا أن رئيس الوزراء الحالى هشام قنديل لا يستطيع أن يتحرك بمصر للأمام، ويجب استبداله بكمال الجنزورى.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تصلح لقيادة مصر، موضحا أن الرئيس محمد مرسى يحتاج إلى مساعدين على درجة كبيرة من الكفاءة.
وأكد بهجت، أنه لم يصدر حكم قضائى ملزم ضد شركاته أو ضده، وما يحدث فرقعة إعلامية، موضحا أنه لم يكن أبداً من النظام البائد الذى ظلمه ظلماً شديداً.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة هدده بالاستيلاء على أملاكه بالكامل بعد توقيعه على مديونات للبنك المركزى أجبر عليها من قبل مسئول فى الرئاسة فى عام 2002 نتيجة ما تبثه قناة "دريم"، مما أدى إلى وجود حالة من العداء بينه وبين العقدة وصلت إلى منعه من السفر للعلاج من مرض القلب بحجة مديونياته.
وأكد أن جهاز أمن الدولة كان يهدده باستمرار بالقبض عليه، موضحا أن الحكومة سيطرت على 85% من أسهمه فى الشركات الغير مدينة ومنها شركة "دريم لاند".
وأشار إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك تدخل لسفره إلى الخارج بعد التأكد أن صحته فى حالة حرجة نتيجة ضعف عضلة القلب.
وقال رجل الأعمال أحمد بهجت إن شركة "دريم" لازالت ملكه، رغم ما تردد عن سيطرة البنك الأهلى وبنك مصر عليها، موضحا أن البنكين لا يستطيعا التصرف فى شبر من أراضى دريم أو شركاتها ولن يتمكنا من السيطرة عليها، قائلا:" أنا المالك الوحيد لهذه الشركات، وسيطرة البنكين عليها أوهام".
وأضاف "بهجت" أن مديونياته 800 مليون جنيه فقط، فى حين أن البنوك تطالبه ب3 مليارات جنيه.