طالب رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة قنوات "دريم" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربيت" برفع الأيدي عن رجال الأعمال المصريين ومنحهم الفرصة للاستثمار داخل البلاد، وعدم عرقلتهم وتحملهم مسئولية فساد النظام السابق وانتمائهم إليه، حيث أن عجلة الاستثمار والإنتاج لن تدور إلا بأيدي رجال أعمال مصريين. وعن تقييمه لحكومة الدكتور هشام قنديل قال بهجت: إنها لن تحرك مصر للأمام وطالب باستبدال هشام قنديل وعودة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين لا تصلح لقيادة مصر والرئيس محمد مرسي يحتاج إلى مساعدين على قدر عالي من الكفاءة. وعن وضع شركاته الحالي، أكد أنه لم يصدر حكم قضائي ملزم ضد شركاته وكل ما يتداول عبر وسائل الإعلام شائعات لا أساس لها من الصحة، واستنكر بهجت الشائعات المرددة بأنه كان تابع للنظام السابق البائد، وأنه كان ينتمي إلى الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلى أنه لم ولن يتبع نظام بائد ولم يكون يوما عضوا بالحزب الوطني، موضحا أن نظام مبارك ظلمه ظلم شديد واستولى على أمواله مؤكدا أن جهاز أمن الدولة كان يهدده باستمرار بالقبض عليه وأن الحكومة سيطرت على 85% من أسهمه في الشركات ومنها شركة "دريم لاند". وتابع: إن محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة هدده بالاستيلاء على أملاكه بالكامل بعد إجباره من قبل أحد المسئولين في الرئاسة عام 2002 بالتوقيع على مديونيات للبنك المركزي، وتم إثبات الحالة عبر قناة "دريم" آنذاك وهو ما انعكس بحالة عداء بيني وبين فاروق العقدة . وأكد أن شركة "دريم" لا تزال ملكه على الرغم من الشائعات بسيطرة "البنك الأهلي" و "بنك مصر" عليها مشيرا إلى أن "دريم" لن يستطيع التصرف في سهم من أراضي دريم أو شركاتها ولن يتمكن أحد من السيطرة عليها مؤكدا أن "أحمد بهجت" هو المالك الوحيد لها وسيطرة أي بنك عليها أوهام من بين تلك الأوهام أنهم يطالبوني بسداد 3 مليارات جنيه في حين أن مديونياتي 800 مليون جنيه فقط. وعن الوضع الاقتصادي الجاري في البلاد حاليا أكد بهجت أن الحل الوحيد لعودة الاقتصاد المصري والخروج من الأزمة المالية التي تقع فيها الحكومة المصرية حاليا هو الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك والعفو عنه بسبب وضعه الصحي على أن يعود إلى شرم الشيخ . وتابع بهجت أن من أهم الحلول المهمة أيضا لعودة الاقتصاد المصري عودة وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي إلى وزارة المالية مرة أخرى والمهندس رشيد محمد رشيد لوزارة الصناعة.