حوادث السطو المسلح تعمق جراح الاقتصاد المصرى.. مصرفيون: سرقة سيارة محافظ "المركزى" كفيلة بتدمير السياحة والاستثمار.. وتوقعات بخفض جديد للتصنيف الائتمانى بسبب صراعات السياسة

وصف مصرفيون المشهد الحالى التى تمر به مصر، من انفلات أمنى وتعدد حوادث السطو المسلح والسرقات، وسرقة سيارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، ومقتل حارسه الشخصى، بأنها مشاهد أولى لثورة الجياع القادمة فى مصر، مع استمرار تهاون وزارة الداخلية فى تطبيق القانون وضبط الخارجين عنه والبلطجية، مؤكدين أن تلك المشاهد يراقبها العالم، وتنذر بكارثة اقتصادية مع إحجام المستثمرين والسياح عن القدوم إلى مصر، وأن وكالات التصنيف الائتمانى، تراقب تلك الأحداث، وسوف تخفض التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى مع استمرار الاضطرابات السياسية.
طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، قال ل"اليوم السابع"، إن الاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها مصر، تفقد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعمل على خفض تصنيف مصر الائتمانى من قبل الوكالات العالمية، مؤكدًا أن مشهد الاعتداء على سيارة محافظ البنك المركزى، هشام رامز، يؤكد أن هناك قصورا أمنيا فى التعامل مع الشخصيات العامة، وتهاون فى ضبط الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن مصر تشهد بوادر حقيقية لثورة الجياع.
وأضاف "حلمى"، إن خفض التصنيف الائتمانى من قبل وكالة "موديز"، جاء لأسباب سياسية؛ بسبب الاضطرابات والقصور الأمنى، لافتًا إلى أن تصريحات مسؤولى وزارة الداخلية تؤكد أن نسبة 70% من الحوادث التى تشهدها البلاد من سلب ونهب وسطو، واعتداء على الملكيات العامة والخاصة، تنفذها وجوه جديدة غير متعادة على العمل الإجرامى، وغير مسجلة فى سجلات الداخلية، مما يؤكد أن مصر تشهد "ثورة جياع".
وعن تأثير خفض التصنيف الائتمانى للسندات المصرية، قال العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، إنه لن يعطل المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، موضحًا أن مسؤولى المؤسسة الدولية يضعون فى الاعتبار التحول السياسى التى تمر به مصر، مؤكدًا أن التأثير السلبى لخفض التصنيف، يرفع من تكلفة الحصول على الأموال من الأسواق عند إصدار الحكومة المصرية لسندات دولية، عن طريق رفع سعر الفائدة.
من جانبه طالب حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية، بالتعامل الحازم مع أى مشاهد للانفلات الأمنى فى الشارع المصرى، وتطبيق القانون بحزم، مؤكدًا أن تلك المشاهد تؤثر سلبًا على التدفقات النقدية لمصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وأيضا التدفقات السياحية، التى تشاهد السطو المسلح والسرقات على الهواء مباشرة.
وأكد "ناصر"، ل"اليوم السابع"، إن التوترات السياسية والأمنية الحالية سوف تدفع وكالات التصنيف الائتمانى لخفض جديد لتصنيف البلاد، بعد الذى قامت به وكالة "موديز"، موضحًا أن الاستقرار أساس العمل والإنتاج والاستثمار فى مصر، ومن شأنه أن يعيد معدلات النمو الاقتصادى إلى سابق عهدها.
وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الصراعات السياسية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من خفض متوالى للتصنيف الائتمانى، وتراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى المستوى الحرج ب13.6 مليار دولار، مؤكدًا أن الاعتداء على سيارة محافظ البنك المركزى سوف يؤثر على صورة مصر أمام العالم، ويعمل على تراجع الثقة فى الاستثمار فى مصر؛ بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التى تشهدها مصر.
وخفضت وكالة "موديز"، الثلاثاء، تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة إلى B3 من B2، وقالت إنها ربما تخفض التصنيف مجددا، مؤكدة أن خفض التصنيف سببه "عدم الاستقرار السياسى المستمر فى البلاد، وتصاعد الاضطرابات المدنية فى الآونة الأخيرة".
وأبدت وكالة موديز انفستورز سرفيس، شكوكا بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وقالت إن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتمانى للبلاد.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن "عدم التيقن لايزال يكتنف قدرة الحكومة المصرية على الحصول على دعم مالى من صندوق النقد".
وأرجأت الحكومة المصرية فى ديسمبر التصديق النهائى على اتفاق مع صندوق النقد، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بسبب اضطرابات سياسية فى البلاد فى ذلك الوقت.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بعد الحادث الذى تعرضت له سيارته، ومقتل حارسه، إنه تلقى الخبر الفاجع صباح اليوم، الأربعاء، وأنه فى طريقه لممارسة مهام عمله بالبنك المركزى، وأن الداخلية تتابع التحقيقات حول الحادث، مؤكدًا أن السيارة التى تعرضت للحادث تابعة للبنك المركزى، وكانت فى طريقها إلى محل سكنه بمدينة السادس من أكتوبر، ليستقلها إلى البنك المركزى، ولم يكن متواجدًا بداخلها، وتلقى النبأ عن طريق هاتفه المحمول.
وكشفت مصادر مقربة من محافظ البنك المركزى المصرى، ل"اليوم السابع"، عن أن سكان المنطقة التى يقطن بها بأحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر، طالبوا بتكثيف التواجد الأمنى بالمنطقة، بعد تعدد حوادث السرقة بالإكراه، ووجود انفلات أمنى بالمنطقة، إلا أن سلطات مديرية أمن الجيزة لم تستجب بعد مناشدتها أكثر من مرة.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع"، أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى على درجة نائب رئيس الوزراء، وأن المنطقة التى يسكن بها، لابد أن يتم تكثيف التواجد الأمنى بها بعد تعدد الحوادث، حرصًا على سلامة وأمن المواطنين.