شركات الأدوية تتطلع للطبقة الوسطى فى أفريقيا كسوق جديدة للنمو

من وجهة نظر شركات الأدوية تشهد أفريقيا تحولا، ولا يقتصر الأمر على النمو الاقتصادى للقارة الذى يشد انتباه إدارات الشركات بل يشمل تغير طبيعة الأمراض وهو ما يجتذب شركات الأدوية الكبرى مع ظهور فرص جديدة لعلاج أمراض مزمنة تصيب الطبقات الوسطى وليس لمحاربة العدوى فقط.
وتأمل الشركات الأوروبية تحديدا فى الاستفادة من ذلك عن طريق المسارعة إلى الاستثمار فى منطقة تتمتع فيها العديد من تلك الشركات بروابط تجارية تاريخية.
ودفع العنف فى مالى والجزائر بأفريقيا إلى عناوين الأخبار فى الأسابيع الأخيرة، لكن شركة الأدوية الفرنسية سانوفى صاحبة أكبر مبيعات فى القارة لا تزال تمضى قدما لإنشاء مصنع ثالث فى الجزائر.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة كريس فيباكر لرويترز: "أفريقيا تصبح سوقا مثيرة للاهتمام وسنواصل تعزيز وجودنا التجارى هناك".
ووفقا لبيانات آى. إم. اس من المتوقع، أن يبلغ الإنفاق على الأدوية فى أفريقيا 30 مليار دولار بحلول عام 2016 مدفوعا بمعدل نمو سنوى يبلغ 10.6 بالمئة هو أعلى معدل بعد النمو الآسيوى، ويتساوى مع النمو فى أمريكا اللاتينية.
وبحلول 2020 ستكون هذه السوق قد تضاعفت إلى مثلى حجمها حاليا لتبلغ 45 مليار دولار، ومن المرجح أن يظل التركيز فى السوق الأفريقية على شريحة واحدة لكن المأمول هو أن تواصل القارة النمو فى العقد المقبل حين تبدأ آسيا وأمريكا اللاتينية فى بلوغ مرحلة النضج.
وهذه الإمكانية لاتخاذ القارة الأفريقية أداة للتحوط فى المدى البعيد من تباطؤ النمو فى الأسواق الناشئة الراسخة هو ما يجذب اهتمام جو خيمينيز الرئيس التنفيذى لشركة نوفارتيس.
وقال خيمينيز: "نفكر بجدية فيما سيحدث حين تبدأ تلك الأسواق الناشئة بالتباطؤ، لأنها لن تواصل النمو بمعدلها الحالى إلى الأبد.. وأفريقيا مكان يحظى بكثير من اهتمامنا".
وسيكون النمو مدفوعا بزيادة الثروة الاقتصادية والطلب على علاجات الأمراض المزمنة من أفراد الطبقة الوسطى فى الأماكن الأكثر تمدنا.
ومن المتوقع أن تصبح أمراض غير معدية - مثل مرض القلب والأمراض الرئوية والسكرى والسرطان - سببا لنحو 46 بالمئة من إجمالى الوفيات فى أفريقيا جنوبى الصحراء بحلول عام 2030 ارتفاعا من 28 بالمئة فى 2008 وفقا لتقديرات البنك الدولى.
وهذا تحول كبير لشركات الأدوية التى كان دورها الرئيسى توفير الأدوية لأمراض معدية مثل الملاريا وفيروس اتش. آي. فى بأفريقيا وغالبا على أساس المساعدة الإنسانية.
ويشير ذلك أيضا إلى تحول عن كارثة العلاقات العامة التى أعقبت دعوى قضائية فى 1998 رفعتها 39 شركة من شركات الأدوية العالمية ضد جنوب أفريقيا حين كان نيلسون مانديلا رئيسا للبلاد بسبب طرح نسخ من أدوية مسجلة لعلاج فيروس اتش. آى. فى.
غير أن الشركات الغربية تواجه العديد من العقبات التى تتمثل فى البيروقراطية والفساد ونقص التنظيم والبنية التحتية مع محاولتها للاستفادة من هذه السوق الواعدة.
وقال كريستوف سبينيمان، الخبير القانونى، لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "تصنيع الأدوية لا يتم فى الفراغ، وغالبا لا توجد فى أفريقيا المعرفة اللازمة مثل التدريب والروابط بين الجامعات والصناعة والإطار التنظيمى".
ويتعين على الشركات الغربية أيضا أن تواجه منافسة فى الأسعار من الأدوية المستوردة من الهند والصين التى تضاعف حجمها إلى أكثر من المثلين فى السنوات الأخيرة.
وحققت شركات الأدوية الهندية نجاحات ملحوظة فى الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، بينما استفادت الشركات الصينية من مشروعات الرعاية الصحية الممولة من الصين فى أنحاء القارة.
وتتصدى شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث كلاين التى يرجع تاريخها فى أفريقيا إلى 1971 هذه المسألة بالتركيز على الحجم وليس الأرباح، وتسعى لزيادة حجم الأدوية فى أفريقيا إلى خمسة أمثالها فى خمس سنوات مع قبولها بأسعار مخفضة.
وقال اندرو ويتى الرئيس التنفيذى للشركة: "لا يزال الأمر ينطوى على تحد كبير ولا تزال توجد كل أنواع المشكلات لكن شيئا فشيئا.. أفريقيا قادمة".
وتراهن جلاكسو سميث كلاين على نمو مبيعات الأدوية التى تصرف بدون وصفة طبية وتنوى تعزيز حصتها فى وحدتها النيجيرية للمنتجات الاستهلاكية التى تبيع مسكن الألم بانادول ومعجون الأسنان سنسوداين إلى 80 بالمئة فى صفقة قيمتها 98 مليون دولا.
ويتسم هيكل السوق الافريقية بعدم الاتساق، فمن ناحية تنمو طبقة وسطى ميسورة فى مدن كبيرة يمكنها تحمل ثمن الأدوية الغربية بما فيها تلك الأدوية الحديثة التى قد تصل تكلفتها إلى عشرات آلاف الدولارات، لكن سكان هذه المدن مازالوا أقل عددا من أولئك الذين يعيشون فى المناطق الريفية الفقيرة بخدمات صحية محدودة للغاية.
ولاجوس والقاهرة من أسرع المدن الأفريقية نموا فى مبيعات الأدوية، وإلى جانبهما الجزائر التى أصبحت أولوية لشركة سانوفى التى تعمل فى افريقيا منذ 1953.
وتدير الشركة الفرنسية حاليا مصنعين فى الجزائر، وتستثمر 70 مليون يورو (93 مليون دولار) لبناء مصنع جديد على مشارف العاصمة.
وقال فيباكر، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه يمضى قدما فى هذا الاستثمار بالرغم من أزمة الرهائن الأخيرة فى الجزائر، لأن المصنعين القائمين لا يستطيعان تلبية الطلب المحلى وحدهما.