حيثيات براءة فاروق حسنى: الأوراق خلت من أى دليل يدينه بالكسب غير المشروع

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات "أسباب" حكمها ببراءة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، من اتهامه باستغلال نفوذ وظيفته فى جنى ثروة كبيرة بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
قالت المحكمة فى أسباب الحكم الصادر برئاسة المستشار محمدى قنصوه وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، إن أوراق الدعوى قد خلت تماما مما يفيد حصول فاروق حسنى على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، كما أن شهادة الشهود جاءت فى صالحه وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التى كان يرسمها بوصفه فنانا تشكيليا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن فاروق حسنى قد استغل صفته الوظيفية فى تحقيق كسب غير مشروع، سواء لنفسه أو لغيره، بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك فى أمر الإحالة.
وأوضحت أن عضو الرقابة الإدارية شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلى ومن عمله بوزارة الثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بسفارة مصر بفرنسا، ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته فى تكوين هذه الثروة.
وأشارت محكمة جنايات الجيزة إلى أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التى طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتى تاريخ تركه للخدمة سنة 2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت فى المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8 ملايين و 881 ألف جنيه عن المدة من سنة 1990 حتى سنة 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم فى الدعوى.
وذكرت المحكمة أنه يضاف إلى ذلك، مبلغ 2 مليون و 88 ألف جنيه تمثل إيرادات من أرباح حصة المتهم فى شركة "تانيس" للفنادق العائمة فى المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخارج منها فى 30 يوليو 2004، ومبلغ 6 ملايين و442 ألف جنيه إيرادات من أرباح حصته فى شركة "سنوحي" للتنمية والاستثمار السياحى وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التى أغفلت هذه المبالغ أيضا.
وأوضحت أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت 17 مليونا و412 ألف جنيه، أى بما يزيد عن المبلغ الذى أورده الخبراء فى تقاريرهم والذى تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرا مشروعا للزيادة فى ثروته، وبالتالى فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.