حيثيات براءة فاروق حسني من الكسب غير المشروع: ثروته جاءت من عمله فنانًا تشكيليًا

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، من اتهامه بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، واستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول على كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة، ومحمد محمود، إن الأوراق خلت مما يفيد حصول المتهم علي مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة، كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه، وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فنانًا تشكيليًا.
وأضافت المحكمة أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم بأن المتهم قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه أو لغيره بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة.
وتابعت: كما أن عضو الرقابة الإدارية، أحمد مجدي عبدالحليم، شهد بأن تحرياته توصلت إلى أن المتهم كون ثروته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي، ومن عمله بوزارة الثقافة، ومديرًا للأكاديمية الفنية بروما، وملحقًا ثقافيًا بسفارة مصر بفرنسا، ثم عمله كوزير للثقافة لفترة طويلة، وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله، والزيادة التي طرأت عليها خلال مدة عمله بالوظيفة العامة، إذ ثبت للمحكمة من المستتندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانًا تشكيليًا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتى تاريخ تركه للخدمة في 2011، وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغت قيمته 8881730 «ثمانية ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وثلاثون جنيها»، عن المدة من سنة 1990 حتى سنة 2011، وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوى.
كما أثبت أن مبلغ 2088363 «مليونان وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستون جنيها»، هي إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة «تانيس» للفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخارجه منها في 30 يوليو 2004، ومبلغ 6442157 «ستة ملايين وأربعمائة واثنان وأربعون ألفا ومائة وسبعة وخمسون جنيها»، إيرادات من أرباح حصته في شركة «سنوحي» للتنمية والاستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضا.
وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت سبعة عشر مليونًا، وأربعمائة وإثنتى عشرة ألفا ومائتين وخمسين جنيها، أي بما يزيد على المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدرًا مشروعًا للزياة في ثروته وبالتالي فقد انهار الاتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.