ننشر حيثيات براءة فاروق حسني من الكسب غير المشروع

خديجة عبدالكريم - هناء بكري
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها ببراءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، من اتهامه بتحقيق ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة, واستغلال نفوذه الوظيفي في الحصول على كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين عبدالعال سلامة، ومحمد محمود، أن أوراق القضية لم تفد بحصول حسني علي مبالغ مالية بطرق غير مشروعة طوال سنوات عمله بوزارة الثقافة, كما أن شهادة الشهود جاءت في صالحه، وأكدت أن ثرواته كان مصدرها بيع اللوحات التي كان يرسمها بوصفه فناناً تشكيلياً.
أضافت المحكمة، أن الأوراق وتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لم تجزم أن المتهم قد استغل صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع سواء لنفسه و لغيره بل ولم تدع سلطة الاتهام ذلك في أمر الإحالة.
تابعت الحيثيات، أن عضو الرقابة الإدارية أحمد مجدي عبدالحليم، شهد أن تحرياته توصلت إلي أن المتهم كون ثراواته من ثمن بيع لوحاته كفنان تشكيلي ومن عمله بوزارة الثقافة ومديراً للأكاديمية الفنية بروما وملحقاً ثقافياً بسفارة مصر بفرنسا ثم عمله كوزيراً للثقافة لفترة طويلة, وأنه لم يستغل وظيفته في تكوين هذه الثروة.
وأشارت المحكمة، إلي أن المتهم أثبت مشروعية مصادر دخله والزيادة التي طرأت عليه خلال مدة عمله بالوظيفة العامة, إذ ثبت للمحكمة من المستتندات المقدمة من المتهم أنه يعمل فنانا تشكيليا خارج نطاق وظيفته منذ بدء عمله سنة 1968 وحتي تاريخ تكه للخدمة سنة 2011, وأنه ينتج لوحات فنية بيعت في المعارض المحلية والعالمية وحققت دخلا بلغ قيمته 8.881.730 جنيه عن المدة من سنة 1990 حتي سنة حتي سنة 2011, وهذا المبلغ لم يشمله تقرير الخبراء المقدم في الدعوى.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 2.088.363 جنيه إيرادات من أرباح حصة المتهم في شركة "تانيس" لفنادق العائمة في المدة من 1 مايو 1998 وحتى تخارج منها في 30 يوليو 2004, ومبلغ 6.442.157 جنيه إيرادات من أرباح حصته في شركة "سنوحي" للتنمية والإستثمار السياحي وذلك عن المدة من 10 مارس 1993 وحتى إعداد تقارير الخبراء التي أغفلت هذه المبالغ أيضاً.
وأوضحت المحكمة أن تقارير خبراء الكسب غير المشروع تكون بذلك قد أغفلت17.412.250, أي بما يزيد عن المبلغ الذي أورده الخبراء في تقاريرهم والذي تضمنه أمر الإحالة، ومن ثم فإن المتهم يكون قد أثبت مصدراً مشروعاً للزياة في ثروته وبالتالي فقد انهار الإتهام المسند إليه ويتعين لذلك القضاء ببراءته.