تنظر غدا محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أولى جلسات محاكمة فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وذلك فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزير فى عصر النظام السابق، وتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة عمله كموظف عام، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل. وذكر أمر الإحالة فى القضية التى حملت رقم 12 لسنة 2012 جنايات الكسب غير المشروع المقيدة برقم 28 سرى لسنة 2011 شكاوى الكسب غير المشروع، أن المتهم فاروق عبد العزيز حسنى وزير الثقافة الأسبق قام خلال الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 حتى 31 يناير 2011 بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة بالحصول لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها مصرياً، وذلك عن طريق استغلال منصبه ونفوذه، وأن المتهم يكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها فى مواد القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. أما أدلة الثبوت التى أعدها قاضى التحقيق ودونها بتاريخ 4 سبتمبر الماضى حسبما ذكر أمر الإحالة جاء بها أقوال شاهد الإثبات الأول "أحمد مجدى"، عضو هيئة الرقابة الإدارية، حيث شهد بأن المتهم ظهر عليه طوال فترة عمله كوزير للثقافة مظاهر الثراء الفاحش غير المبرر من استخدام سيارات فارهة وسكنه بفيلا مميزة، بخلاف ما بها من حراس وخدم، واستخدام لانش بحرى، وملابس غالية الأثمان بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وما يتقاضاه من جهات عمله. وأضاف أن التحريات التى أجرتها هيئة الرقابة الإدارية حول ثروة فاروق حسنى والأسباب الحقيقية وراء تضخمها بهذا الشكل الملفت للنظر، دلت أن هذا بسبب إساءة استعمال سلطات وظيفته كوزير للثقافة، واستغلال منصبه فى الحصول على منافع شخصية وأعمال يتربح منها بالمخالفة للقانون هى سبب تضخم ثروته، وتم تقديم تقارير التحريات إلى إدارة الكسب غير المشروع لمواجهة المتهم بها والتحقيق فيها. أما شاهدا الإثبات الآخران وهم كل من محمد فكرى، ومحمد عبد العزيز، خبيرا الحسابات بإدارة الكسب غير المشروع، أقرا بمضمون ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن ثروة المتهم فاروق حسنى تضخمت بشكل لافت للنظر بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وأضافا فى نص شهادتهما أمام المستشار منتصر صالح قاضى التحقيق أنه تبين امتلاكه لثروات عقارية ضخمة، وأرصدة فى البنوك وأسهم وسندات، وبلغت ثروته 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها، وعجز عن الإجابة عن مصدر جمع تلك الثروة التى لا تتناسب مع مصدر دخله الشرعى، حيث تبين استغلاله لمنصبه فى تحقيق هذه الثروة. وتم إصدار قرار من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فى ثروته العقارية والأسهم والسندات المملوكة له وأرصدة البنوك، وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار ومن ثم تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروات عن طريق الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه قيمة الثروة ومبلغ غرامة مماثل.
