"‬ الوادي ‫"‬ تنشر أمر إحالة فاروق حسني للجنايات

‎
‎حصلت ‫"‬ الوادي ‫"‬علي أمر إحالة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق إلي المحاكمة الجنائية في القضية رقم 12 لسنة 2012 جنايات الكسب غير المشروع المقيدة برقم 28 سري لسنة 2011 شكاوي الكسب غير المشروع والذي أعده المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بعد إتهامه بالحصول علي كسب غير مشروع 9 مليون جنيه عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه كوزيرا للثقافة في عهد النظام البائد والذي حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر القادم لنظرالقضية أمام الدائرة 17 جنوب القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة والمقرر إنعقادها بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
جاء بأمر الإحالة أن جهاز الكسب غير المشروع يتهم فاروق عبد العزيز حسني وزير الثقافة الأسبق أنه في الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 وحتى 31 يناير عام 2011 بصفته موظف عمومي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة, حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 مليون و813 ألف و929 جنيه.
وان المتهم يكون بذلك إرتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/1, 2, 14/2, 18/1, 4, من القانون رقم 62 لسنة 1975 الكسب غير المشروع وطالبت النيابة بإدخال كل من إستفاد إستفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم برد الأموال وفي مواجهتهم إعمالا لنص الفقرتين 3 , 4 من المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وطالب المتهم برد قيمة مبلغ الكسب غير المشروع وتغريمه مبلغ مماثل.
وجاءت قائمة أدلة الثبوت ليدلي الشهود بأقوالهم حيث شهد أحمد مجدي عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن المتهم ظهرت عليه طوال فترة عمله مظاهر الثراء الفاحش من إستخدام سيارات فارهة وسكنه بفيلا مميزة والحراسة الخاصة والخدم وإستخدام لانش بحري وملابس غالية الثمن بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وما يتقاضاه من جهات عمله.
وأضاف الشاهد أن تحرياته التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية أثبتت تضخم ثروة المتهم نتيجة إساءة إستعمال سلطاته وإستغلاله سلطات وظيفته كوزير .في الحصول علي منافع شخصية وأنه أعد التقارير بذلك بجهة عمله.
وقال الشاهدان محمد فكري ومحمد عبدالعزيز خبيرا الحسابات بالكسب غير المشروع أنهما بفحص مصادر ثروة وزير الثقافة الأسبق وجدا عجز في مصروفاته بلغ 9 مليون و813 ألف و929 جنيه بما لا يتناسب مع مصادر دخله وتبين إمتلاكه لثروات عقارية وأرصدة في البنوك وسندات عجز عن تبرير مصادر تلك الثروة وأكد الشاهدان أنهما توصلا إلي أن المتهم إستغل منصبه ونفوذه في الحصول علي تلك الثروة الضخمة