ننشر أمر الإحالة وأدلة الثبوت في قضية فاروق حسني

حصلت "المصريون" على أمر الإحالة وأدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات في القضية رقم 12 لسنة 2012 جنايات الكسب غير المشروع, والمقيدة برقم 28 سري لسنة 2011 شكاوي الكسب غير المشروع, والمتهم فيها فاروق عبدالعزيز حسني, وزير الثقافة السابق بتحقيق كسب غير مشروع قدره 9مليون جنيه خلال فترة عمله كوزير للثقافة .
أمر الإحالة الذي أعده المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق وعضو جهاز الكسب غير المشروع جاء فيه , أنه في الفترة من 13 أكتوبر عام 1987 وحتى 31 يناير عام 2011 بصقته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة, حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9مليون و813 ألف و929 جنيه.
وان المتهم يكون بذلك إرتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/1, 2, 14/2, 18/1, 4, من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وطالبت النيابة بإدخال كل من إستفاد إستفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع لتنفيذ الحكم بالرد في أموالهم وفي مواجهتهم إعمالا لنص الفقرتين 3 , 4 من المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, كما طالبت النيابة بضبط وإحضار المتهم.
كما تضمن أمر الاحالة نص شهود الاثبات , والمعدة بتاريخ 4 سبتمبر الماضي,حيث جاء بها ,الشهاد الأول "أحمد مجدي" عضو هيئة الرقابة الإدارية, والذى شهد بأن المتهم ظهر عليه طوال فترة عمله مظاهر الثراء الفاحش من إستخدام سيارات فارهة وسكنه بفيلا مميزة, بخلاف ما بها من حراس وخدم, وإستخدام لانش بحري وكان يريدى ملابس غالية الثمن, بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة, وما تقاضاه من جهات عمله, وأن تحرياته دلت على تضخم ثروته نتيجة إساءة إستعمال سلطات وظيفته.
فيما أكد الشاهدان الثاني والثالث "محمد فكر" و"محمد عبدالعزيز" خبيرا الحسابات بإدارة الكسب غير المشروع بان بمضمون ما جاء بأقوال الشاهد الأول, وأضافا أنهما وجدا عجز في مصروفاته قدر بمبلغ 9مليون و813 ألف و929 جنيه, وبناء على ذلك أحيل إلى محكمة الجنايات, وحددت له محكمة إستئناف القاهرة جلسة 17 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.
كان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد إحال فاروق حسني وزير الثقافة السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع ومطالبته برد مبلغ 18 مليون جنيه..
تمثل قيمة ما حققه من كسب لم يستطع خلال التحقيقات أن يثبت وجود مصادر شرعية لتحقيق تلك الثروة.
وجاء قرار المستشار الجوهري بهذا الشأن في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار منتصر صالح والتي كشفت عن وجود تلك الثروة لفاروق حسني في ضوء أقواله في التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية ولجان الخبراء المختصين,وعجز فاروق حسني عن إثبات مصادر تلك الثروة أثناء التحقيق معه.