ننشر أمر الإحالة في قضية الكسب غير المشروع لفاروق حسني

حصلت "الحرية والعدالة" على أمر الإحالة وأدلة الثبوت وأقوال شهود الإثبات في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها فاروق عبد العزيز حسني، وزير الثقافة السابق، بتحقيق كسب غير مشروع قدره 9 ملايين جنيه خلال فترة توليه وزارة الثقافة.
وجاء فى أمر الإحالة الذى أعده المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق وعضو جهاز الكسب غير المشروع، أن فاروق قام خلال الفترة من 13 أكتوبر عام 1987م وحتى 31 يناير عام 2011م بصفته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة كوزير للثقافة, حصل لنفسه على كسب غير مشروع بلغ قدره 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيها، وأن المتهم يكون بذلك ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/1, 2, 14/2, 18/1, 4, من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وطالبت النيابة بإدخال كل من استفاد استفادة جدية من جريمة الكسب غير المشروع؛ لتنفيذ الحكم بالرد في أموالهم وفي مواجهتهم؛ إعمالا لنص الفقرتين 3, 4 من المادة 18 من قانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, كما طالبت النيابة بضبط وإحضار المتهم.
وقد شهد أحمد مجدي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن المتهم ظهر عليه طوال فترة عمله مظاهر الثراء الفاحش، من استخدام سيارات فارهة، وسكنه بفيلا مميزة, بخلاف ما بها من حراس وخدم, واستخدام "لانش بحري" وملابس غالية الأثمان, بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة, وما تقاضاه من جهات عمله, وأن تحرياته دلت على تضخم ثروته؛ نتيجة إساءة استعمال سلطات وظيفته.
وأكد الشاهدان محمد فكرى ومحمد عبد العزيز، خبيرا الحسابات بإدارة الكسب غير المشروع، مضمون ما جاء بأقوال الشاهد الأول, وأضافا أنهما وجدا عجزا في مصروفاته قدر بمبلغ 9 ملايين و813 ألفا و929 جنيه, وبناء على ذلك أحيل إلى محكمة الجنايات، وحددت له محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات القضية.